سما نيوز

الى الاستاذ القدير محافظ عدن مع التحية* .. *بداية ضمان استثمار حقيقي وجاد الحفاظ على مواقع الحدائق والمرافق والمتنفسات العامة

.

كم أثلج صدري قرار المحافظ قي اجتماعة الدوري اليوم مع مدراء المديريات ووحدة حماية الأراضي بان يتم تسهيل معاملات المواطنين في استخراج تراخيص البناء والعمل الجاد لتحصيل الإيرادات العامة وتنميتها و الأمر الاخر الذي يبعث على التفاؤل هو إقرار السيد المحافظ ان يتم عقد اجتماع موسع اخر يضم ايضا الهيئة العامة للأراضي والمساحة العسكرية لمناقشة وضع الاستثمار في المحافظة ودراسة كل الأسباب الكفيلة بإزالة المعوقات والدفع بعملية الاستثمار نحو استعادة دورها وزيادة وتيرتها وانعاشها، وكم اتمنى من السيد المحافظ رائد الاستثمار والتنمية في عدن ان يتم ادراج موضوع صرف الحدائق والمتنفسات والمرافق الحكومية بصورة غير قانونية وتحويلها إلى اراضي سكنية وسكني تجاري وأراضي للاستثمار ضمن هذا الاجتماع كون هذا الأمر يعد اهم عائق أمام الاستثمار وذلك لان تحويل الأراضي المخصصة للخدمات العامة و صرفها ارضي استثمارية يعد جرائم يعاقب عليها القانون وكذا يدخل المستثمرين في معترك المشاكل والقضايا أمام النيابات والمحاكم ، ان مواقع الخدمات والمرافق العامة أموال عامة يمنع تداولها او تحويلها لغرض الاستخدام الشخصي سوا صرفها اراضي سكنيه او سكنية تجارية او اراضي استثمارية فهي اراضي مخصصة للمنفعة العامة ويحرم تداولها خلافا للقانون ولا يجوز تعديلها وتحويلها للمنفعة الشخصية او الخاصة لفرد او جماعة من الأفراد بغرض بيعها والحصول على منافع ومكاسب خاصة كما حصل في حديقة عدن الكبرى وحدة جوار 633 العريش من تعديل لمواقع المعاهد الفنية والمهنية والحدائق و الخدمات الأخرى وماحصل في حديقة ومقبرة وحدة جوار 665 الممدارة وما جرى في مواقع الخدمات في الجمعيات السكنية وعموم واحدات الجوار الأخرى الاخرى ،
أن الاستثمار ليس بحاجة لاطقم الحالمي لحمايتة ولا لوثائق هيئة الأراضي غير القانونية بتعديل المخططات التفصيلية خلافا لقانون التخطيط الحضري رقم 20 لعام 95 بل يحتاج الاستثمار إلى ضمان القانون اولا و ان هيئات ومرافق الدولة تطبق القانون وتلتزم به بحذافيرة فالمستثمر الحقيقي لن يقبل أرضا كانت معهد فني او مدرسة او مسجد او حديقة اطفال وان يظل تحت طائلة أن يتم إلغاء هذه الوثائق ويكون تحت طائلة العقاب ايصآ فذلك جرائم يعاقب عليها القانون باعتبارها استيلاء بصورة غير قانونية على المال العام كما ان المستثمر الحقيقي ليس بحاجة ايضا ان يشوه سمعته وسمعة شركاته بان يدخل في استثمار غير مشروع وقد تكون فيه شبهة غسيل الأموال ولكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام ايها المحافظ الرائع ورجل الدولة والقانون دومآ.