عقد في محافظة لحج لقاءا تشاوريا جمع النيابات واجهزة الضبط القضائي،بإدارة أمن وشرطة وقيادة الحزام الأمني بمحافظة لحج، ضم رئيس النيابة ووكلاء النيابات العامة
، وأجهزة الضبط القضائي من البحث الجنائي ومدراء الأمن والبحث في المديريات وقيادته الحزام الأمني بالمحافظة، لمناقش عدد من التحديات والمشكلات، يهدف تحسين مستوى العمل والتنسيق المشترك.
وقال القاضي عبدالحميد هيثم بن جحزر رئيس نيابة إستئناف محافظة لحج إن النيابة العامة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأجهزة الضبط القضائي بما يمكنها من القيام بدورها وممارسها أعمالها ومهامها المحددة في القانون، نظراً لطبيعة علاقتها بالنيابة العامة التي ترأس الضبطية القضائية وتشرف على أعمال مأموري الضبط القضائي.*
موضحا أن اللقاء التشاوري العام أتى وفق توجيهات وتعميم معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي الذي حث فيه على العمل في عقد مثل اللقاءات التشاورية لمناقشة سبل التعاون وتذليل الصعوبات وتلافي أوجه القصور والسلبيات وتحسين مستوى العمل والتنسيق بين النيابات وأجهزة الضبط القضائي التابعة لإدارة أمن المحافظة، وممارسة أعمالها المخولة لها وفق القانون.
وأشار القاضي بن جحزر في كلمته على حرص النيابة العامة في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأجهزة الضبطية القضائية بما يمكنها من القيام بدورها نظراً لطبيعة العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبطية القضائية والتي تتحدد في مجموعة الإجراءات الجزائية المتخذة منذ لحظة وقوع الجريمة وحتى تنفيذ الحكم، ولما أناط القانون لأعضاء النيابة العامة من ترأس الضبطية القضائية والإشراف على أعمالها، ولتبعية أعضاء النيابة العامة للنائب العام بحكم وظائفهم ومأمورو الضبط القضائي بحكم مباشرة أعمالهم بوصفه صاحب الولاية الأصيل في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها بحسب القانون.
مشددا على الألتزام بكافة الضوابط القانونية أثناء تأدية الأعمال المنوطة بأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي في أعمال جمع الاستدلالات أثناء تلقي البلاغات عن الجرائم المرتكبة وتعقب مرتكبيها وضبط ما يتصل بالجريمة وما يتعلق بها وجمع الأدلة واستيفاء المحاضر على النحو المتوافق مع صحيح القانون.
وطالب في ختام كلمته من المشاركين مناقشة أوراق العمل المقدمة في اللقاء التشاوري والطرح بكل جرأة وشفافية ما يواجهون أثناء تأدية وظائفهم وأعمالهم من تحديات ومشكلات ومعوقات وصعوبات والخروج بمخرجات فيها من الحلول وتلافي القصور والمقترحات والتوصيات التي يرونها قد تُحسن من مستوى أعمالهم.
من جانبه قال القاضي حنش الداعري وكيل نيابة تبن، إن مداميك العمل يجب أن تبنى على القانون لضمان نجاح المهام والواجبات المنوطة على أجهزة الضبط القضائي القيام بها.. وأستطرد قائلاً بأن الضرورة تستدعي وضع الحلول والمعالجات للمشكلات أثناء تأدية العمل بغية تحسين مستوى الأداء.
ومن جانب آخر أكد القاضي عدنان جميع وكيل نيابه البحث والسحن … على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التعاون بين أجهزة العدالة وتطبيق القانون وأجهزة إنفاذ القانون، وتقييم السلبيات والعمل على تجاوزها من خلال اتباع الإجراءات القانونية وتطبيق القانون في قضايا الجزائية الماسة بالمال العام.
كما أكد المدير العام لإدارة البحث بشرطة المحافظة، العميد احمد كرام على تكاملية العلاقة بين النيابة وأجهزة الضبط القضائي بإدارة الأمن فيما يتعلق بجوانب الضبط القضائي واجراءاتها بما ينسجم مع القانون ويحفظ حقوق الحقوق العامة والخاصة، متطلعاً إلى تطويرها بما يسهم في استدامة التطوير الشامل لمنظومة العمل الأمني بالصورة التي تضمن الكفاءة والريادة وفاعلية الأداء تعزيزاً لجودة حياة المجتمع.
وأكد العميد حسين السعيدي قائد الحزام الأمني بالمحافظة على أهمية استشعار المسؤولية الوطنية ورفع الحس الأمني واليقضة الدائمة من أجل تدعيم الحالة الأمنية مع الالتزام بالنظام والقانون أثناء تنفيذ المهام.. مشيداً بدور رجال الأمن والشرطة في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة، وتنفيذ الأحكام وإنفاذ القانون، وحماية الممتلكات بعين ساهرة ويد حامية من الفوضى من السرقة والعبث بالمقدرات، والقبض على الخارجين عن القانون.
وكان اللقاء التشاوري العام بين النيابات وأجهزة الضبط القضائي بإدارة أمن وشرطة محافظة لحج، تم فيه تقديم عدد من أوراق العمل ناقش المشاركون فيه عدد من التحديات والمشكلات والصعوبات التي يواجهونها أثناء تأدية وظائفهم وأعمالهم لإيجاد الحلول والمعالجات ووضع المقترحات والتوصيات بشأنها.
