تؤكد الحركة المدنية الحقوقية المستقلة ، ممثلة بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية والكتلة الأكاديمية، على ضرورة حشد الجهود والوقوف صفًا واحدًا للمطالبة بحقوق المعلمين العادلة. وعليه، فإن الحركة تدعو كافة نقابات المعلمين في اليمن إلى تنظيم مليونية للمعلم أمام مقر الأمم المتحدة في عدن، للمطالبة بإنصاف المعلمين وتطبيق القوانين الدولية التي تكفل حقوقهم.
تشدد الحركة المدنية الحقوقية على أن الجمهورية اليمنية، بصفتها إحدى الدول الموقعة والمصادقة على العديد من العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ملزمة باحترام وتطبيق هذه القوانين. إن حقوق المعلمين مكفولة بموجب هذه الصكوك الدولية، خاصة وأن الأمم المتحدة تتدخل بشكل مباشر في الشأن اليمني، مما يفرض عليها مسؤولية أخلاقية وقانونية لضمان التزام الأطراف الفاعلة في اليمن بهذه الحقوق.
حقوق المعلم مكفولة دوليًا: لا مجال للمساومة أو الاستغلال
تؤكد الحركة المدنية على أهمية تماسك المعلمين وتوحيد صفوفهم في هذه المرحلة الحرجة، محذرةً من أي محاولات لاستغلال قضيتهم العادلة سياسيًا. إن حقوق المعلمين هي حقوق إنسانية أساسية وغير قابلة للمساومة أو التسييس. إن محاولات بعض الأطراف حرف مسار هذه المطالبات المشروعة يأتي في سياق يهدف إلى إخفاء فسادها وفشلها عن المجتمع الدولي والرأي العام.
القوانين الدولية تؤكد حق المعلم في الأجر العادل وظروف العمل اللائقة:
لقد نص القانون الدولي بوضوح على حقوق العمال والمعلمين، وهي كالتالي:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)
المادة 23: تنص على حق كل شخص يعمل في أجر عادل ومرضٍ يكفل له ولأسرته عيشة كريمة. إن حرمان المعلم من راتبه أو عدم كفايته يعد انتهاكًا صارخًا لهذا الحق.
المادة 26: تؤكد على الحق في التعليم، وبما أن المعلمين هم الركيزة الأساسية لهذا الحق، فإن ضمان ظروف عملهم اللائقة، بما في ذلك الأجور، يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من ضمان الحق في التعليم نفسه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)
المادة 7 تعترف بحق كل شخص في التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية، تضمن أجرًا منصفًا ومساويًا للعمل المتساوي. هذا العهد يلزم الدول الأطراف بضمان هذه الحقوق تدريجيًا.
توصية منظمة العمل الدولية (ILO) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن أوضاع المدرسين (1966):
تعتبر هذه التوصية معيارًا دوليًا مهمًا، وتشدد على ضرورة توفير “أجور عادلة ومناسبة” للمعلمين تتناسب مع مؤهلاتهم ومسؤولياتهم، وتكفل لهم مستوى معيشي لائق، وتدعو إلى **صرف الرواتب بانتظام ودون تأخير.
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم (اليونسكو، 1960):** تمنع التمييز بأشكاله المختلفة في التعليم. حرمان المعلمين من رواتبهم أو التمييز في الأجور يقع ضمن نطاق التمييز.
بناءً على هذه الصكوك الدولية، تؤكد الحركة المدنية الحقوقية المستقلة أن:
* الحرمان من الراتب أو تدنيه بشكل لا يكفل حياة كريمة هو **انتهاك مباشر للحق في الأجر العادل وظروف العمل اللائقة**.
* توصية اليونسكو/منظمة العمل الدولية بشأن أوضاع المدرسين تعزز هذه المبادئ وتحدد معايير واضحة بشأن أجور المعلمين وحقوقهم المادية.
* على الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات الالتزام بتطبيق هذه المبادئ في قوانينها الوطنية.
إن حرمان المعلمين في اليمن من رواتبهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يمثل **انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمعلمين**، وهو أمر يجب أن يكون محل إدانة من قبل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتعليم.
صادر عن:
الحركة المدنية الحقوقية المستقلة
عدن،
رئيس هيئة التأسيس:
محمد علي الحريبي
التاريخ: 29 يونيو 2025
منظمة العفو الدولية
