ناقش الدكتور محمد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل صباح اليوم الأحد الموافق 3 يناير 2021م خطة عمل الوزارة للعام 2021م بحضور نائب الوزير ومديرو عموم الإدارات ، ورؤساء الصناديق بالوزارة ، وفي الإجتماع الذي سادته روح المسؤولية تم استعراض الخطة السنوية وإغنائها بالملاحظات ، وكذا برنامج الوزارة في برنامج الحكومة والذي تضمن عددا من العناوين العريضة كان أبرزها إدراج مقترح تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ٢٥٧ لسنة ٢٠٠٠م بشأن الرعاية الطبية المهنية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعات العام والمختلط ، والعمال غير اليمنيين ، وتحديد رسوم الكشف الطبي الأولي والدوري ، والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن ، وكذا المطالبة بتفعيل ما اقرته الحكومة بشأن اعتماد دولار من عائدات بيع كل برميل نفط لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر وتشغيل الشباب .
كما شمل البرنامج موضوع تحديد رسوم تصاريح الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات والاتحادات التعاونية بما يتوازن مع الواقع الاقتصادي الحالي .
وتطرق المجتمعون لجملة من القضايا الملحة المطروحة في جدول اعمال الوزارة كان من أبرزها المشاكل التي تواجه صندوق الرعاية الاجتماعية لعدم وجود مصادر ثابتة لتمويل انشطته ، حيث اوصى الاجتماع القيادة السياسية لاتخاذ قرارات تاريخية تسهم في رفد صندوق الرعاية الاجتماعية بموارد ثابتة أسوة بالصناديق الأخرى .
وكلف الإجتماع مستشاري الوزارة لتنسيق الجهود وحشد الطاقات لإستكمال اعداد الخطة الاستراتيجية لرعاية كبار السن ، علاوة على الحد من عمالة الأطفال وحمايتهم من الاستغلال في الحروب والنزاعات المسلحة ، وخدمة فئة الفقراء والأشد فقرا ، وتمكين المجتمع من تجاوز الظروف القاهرة التي يمرون بها، للانتقال السلس نحو التنمية المستدامة .
وفي الإجتماع تم توجيه الادارة العامة للموارد البشرية لرصد تفاصيل الواقع الحالي للوزارة من خلال استمارة رقمية أعدت لهذا الغرض بهدف تشخيص الوضع الراهن للخروج برؤية حقيقية تحدد بدقة واقع الوزارة وإمكاناتها البشرية والمأدية ، تمهيدا لمعالجتها ضمن خطة تحديث شاملة بالاستناد للهيكل التنظيمي .. وخرج الاجتماع بجملة من القرارات والتوصيات .