على الرغم من توجيه النائب العام بلإفراج عن الشيخ ياسر لعدم وجود أي دليل يدين الرجل لا سيما بعد أن أثبتت كاميرات المراقبة عدم وجود الشيخ وابنه والثلاثة الآخرين المحبوسين على ذمة القضية أثناء وقوع جريمة القتل مما يبعد التهمة عنه سواء الفعل أو التحريض عليه وبالرغم من صدور مذكرة صريحة من قبل وكيل النيابة القاضي حنش الداعري توجه بلإفراج عن الشيخ ياسر وابنه والثلاثة الذين معه إلا أن التوجيه لم ينفذ من قبل القائمين على السجن لتدخل بعض الأطراف للاسف ممن هم محسوبون على الأمن ممن يرون في الشيخ خصما شخصيا لهم ويحيزون استخدام السلطة والنفوذ لأجل الإضرار بالرجل غير ابهين بالقانون والقضاء ليطرح السؤال الأبرز
اي حال وصلنا ؟!
حين لا يضع للقانون اي اعتبار وتتجاهل أوامر النيابة والنائب العام وتلغى هيبة السلطة الأعلى في البلاد فأي توصيف يليق بالواقع المزري هذا غير قانون الغاب ، تفرض فيه البلطجة نفسها كأداة وتكون القوة الغاشمة هي وسيلة الإستعلاء والسلطة المخولة قانونا تستخدم لتجاهل القانون وضربه !!!.
تساؤلات عديدة يطرحها أبناء الحوطة وتبن وحلفهم لراس السلطة التنفيذية بالمحافظة محافظ المحافظة اللواء أحمد عبدالله تركي والقائم بأعمال مدير أمن المحافظة خلفا لطيب الذكر صالح السيد ، ابو عارف الطيار في أول تحدي له كقائم بأعمال مدير الأمن هل سيكون خير خلف لخير سلف وينتصر للقانون وسيادته ام ان نفوذ وسلطة وتسلط قانون الغاب ستدعم في عهده ليضل السلف المؤمل به طريق الخلف المأسوف عليه ؟!
الكرة الآن في ملعب مؤسسات السلطة التنفيذية المختصة هل سترى لحج بأم أعينها تقع فريسة لقانون الغاب دون أن يحركوا ساكنا ؟!لتكون بذلك سابقة خطيرة لها ما بعدها ؟!ام أنهم سينتصرون للدولة وقضاءها؟!!
والسؤال الأبرز إذا كان ما يجري هو في حق شيخ قبلي معروف وواجهة اجتماعية تحظى بثقل إجتماعي كبير فكيف سيكون حال المواطن العادي المرهق من الأعباء الاقتصادية والمغيب في تفاصيله الحياتية في ظل تسلط قانون الغاب هذا وسقوط هيبة القضاء بعدم الأمتثال لأوامره ؟!
السؤال للمسؤولين والرأي العام .
الاثنين 26رمضان 1444هجرية
17 ابريل 2023