ناشد الشيخ / ياسر عبدالله فضل العزيبي ، من داخل سجن مباحث أمن لحج ، فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي ، النائب العام للجمهورية وعضو مجلس القضاء الاعلى ، سرعة التوجيه بالافراج عنه من السجن التابع لمباحث أمن لحج والذي مسجون فيه منذ فجر يوم 26 فبراير 2023 م ، على اعتباره مسجون بطريقة غير قانونية وبمعية أبنه [ حمزة ياسر ] وافراد تابعين له ( عبدالله عبدالرزاق علي / حاكم محسن فضل / عبدالقاهر ) ولمدة 47 يوماً .
واضاف الشيخ العزيبي موضحاً في مناشدته على أن عضو النيابة المحقق في القضية القاضي مروان الأمير ، قد اصدر ثلاث اراء تتضمن الافراج عنهم جميعاً على اعتبارهم ابرياء ولم يكونوا متواجدين في مسرح الجريمة ، مما يتطلب الافراج عنهم بالضمانة التجارية الاكيد .
واضاف لقد جاء في الراي الأول المحرر في 22\3\2024 ، ( الاخ وكيل النيابة المحترم ، بعد التحقيق مع المحبوسين تبين أنه لم يكن متواجد كلاً من حمزة ياسر العزيبي وعبدالله عبدالرزاق وعبدالقاهر عبدالله في مسرح الجريمة ونرى الافراج عنهم بالضمانة بالاضافة الى حاكم محسن فضل ، أما بالنسبة للمتهم ياسر العزيبي فنترى بقائة حتى التاكد من تسحيلات الكيمرات ، صادر عن مروان الامير ) .
بيما جاء في الري الثاني المحرر في 3\4\2023 ( الأخ وكيل النيابة المحترم ، بعد الاطلاع على تسجيلات الكاميرات التي ارسلت من شرطة الرباط ، تبين أن المتهمين ياسر عبدالله فضل وحمزة ياسر عبدالله وعبدالله عبدالرزاق وحاكم محسن فضل وعبدالقاهر عبدالله احمد ، لم يكونوا متواجدين في مسرح الجريمة ولذلك نرى الافراج عنهم بالضمان التجاري الاكيد ، صادر عن مروان الامير ) .
وفي الرأي الاخير الذي كان عبارة عن ( مذكرة استطلاع رأي مكون من 11 صفحة ومحرر في 9 / 4\2023 م ، فقد وجه عضو النيابة المحقق في القضية القاضي مروان الامير في ملخص رأي المذكرة ، الافراج عن الجميع بالضمان التجاري الاكيد ) ، وعطفاً على مذكرة استطلاع الرأي المحرر من القاضي مروان المشار إليها سلفاً ، فقد وجه القاضي المناوب في نيابة تبن توجيه إلى نيابة الاستئناف محرر في 11\4\2032 والذي نص ( يعرض رأي الأخ عضز النيابة المختص على الأخ رئيس النيابة للاطلاع والتوحية ، ولا مانع لدينا من الافراج بحسب رأي الأخ عضو النيابة وخاصة بعد أن تواصلنا بالأخ وكيل النيابة والذي وجهنا باستكمال اجراءات الافراج بعد العرض على الأخ رئيس النيابة وموافقته) .
واردف العزيبي قائلاً :
فضيلة القاضي النائب العام ..
أن الأخوة القائمين على نيابة استئناف المحافظة ، للاسف قد اكثروا بالاعذار في تنفيذ ماجاء برأي عضو النيابة الثلاثة السالف الذكر باعلاة وموافقة القائمين على نيابة تبن ، بعدم الافراج عنا ونحن في السجن لمدة 47 يوم ، مسجونين ظلماً ونحن ابرياء ، ولا نعلم ماهي الاسباب في رفض الافراج عني وعن أبني وبقية الاخوة ؟ ، وايصاً لا اعلم هل هناك من يقف خلف استمرارية البقاء في السجن بطريقة غير قانونية ولفترة 47 يوماً !، وبالرغم من كل هذا الظلم بحقنا نحن نعتبر النيابة خصم شريف في تحقيق العدالة ، ولهذا نتسأل اين العدالة ونحن ابرياء في السجن كل هذة الفترة ؟ ولماذا لا يفرج عنا بموجب ماجاء في رأي عضو النيابة المحقق في القضية؟.
وذكر العزيبي في مناشدته للنائب العام في الجمهورية ، عن قيام الأخوة في نيابة تبن ونيابة استئناف لحج ، الافراج الكامل عن المساجين من الطرف الاخر وبموحب رأي عضو النيابة المحقق في هذة القضية! ، بينما فيما يخصه هو مع المساجين التابعين له في السجن لايتم الاخد بما جاء برأي عضو النيابة المحقق في هذة القضية ولثلاث مرات وجميعها تؤكد الافراج عنهم لعدم تواجدهم في مسرح الجريمة بموجب نتائج التحقيقات وتسجيلات الكيمرات والشهود .
ونتيجة لهذا الظلم والتمييز والبقاء في السجن لمدة 47 يوم ، فقد تسأل الشيخ العزيبي ، قائلاً هل القانون ينفذ على الجميع ؟ ، أو على اشخاص محددين واشخاص اخرين لا يشملهم القانون ؟، وقال أن المساواة في الظلم عدالة ، فكيف الحال معنا ونحن ابرياء ؟ ، اين الانصاف والعدالة ؟.
وأكد العزيبي على أن استمرارية حبسة كل هذة الفترة بالرغم من براءته هو وأبنه ومن معه ، يعتبر ظلم فاحش وسجن غير قانونية ، ومعاملة غير اخلاقية وغير إنسانية ، وبتعمد فاضح من الأخوة القائمين في النيابة التي هي جزء من العدل الذي هو اساس الحكم ، ونوه بحد قوله ربما هذا التصرف الظالم يندرج ضمن التمييز العنصرية والمناطقية ، وصولاً إلى منع نقله الى المستشفى الالماني لتلقي العلاج بموجب توصية الطبيب الذي تكرم بزيارته للسجن لغرض علاجه ، وكذا توجيه العضو المناوب في نيابة تبن بتاريخ 3\3\2023 والذي نص ( الاخ مدير البحث الجنائي المحترم ، للاطلاع والسماح بالعلاج بصحبة الحراسة اللازمة وهذا جانب انساني واعادته للحبس وهذة مسوليتكم ، وكيل النيابة حنش الداعري) ، ومع كل ذلك لم يتم نقله للمستشفى او الافراج عنه مع بقية المساجين التابعين له .
وقال الشيخ العزيبي وهو يناشد فضيلة النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي ، نأمل منكم الاطلاع على هذة المناشدة ، وبقوة القانون نلتمس منكم توجيه رئيس نيابة استئناف لحج ، سرعة الافراج عنا جميعاً ، وبموجب ماجاء في رأي عضو النيابة المحقق في القضية ، وتوجية المناوب في نيابة تبن عطفاً على موافقة وكيل النيابة المحرر في 11\3\2023 والمذكور سلفاً بهذة المناشدة ، وايضاً بحسب ماهو ثابت في تسجيلات كيمرات المراقبة بموجب تاكيد العضو المحقق ، واسوتاً بتصرف رئيس النيابة بالافراج عن الطرف الاخر كاملاً في هذة القضية .
وايضاً اشار العزيبي في مناشدته إلى ضرورة توجيه والزام جهات الاختصاص في النيابة والأمن بمتابعة جميع الافراد المطلوبين أمنياً لاكثر من ثلاث اطراف في هذة القضية وايداعهم الحجز والتحقيق معهم لمعرفة من هو القاتل ، وكما هو مثبوت في الاوراق بالملف عن اسماء المطلوبين جميعاً .
وفي خاتمة مناشدة العزيبي قال نحن ابرياء وأن حبسه كل هذة الفترة غير قانوني ، واستناداً الى نص المادة 176 اجراءات جزائية والتي تؤكد حال انقضاء الأيام السبعة المقررة قانوناً للنيابة العامة في تقييد حرية المتظلمين بحبسهم احتياطياً على ذمة الدعوى الجزائية رهن التحقيق امامها ، بات ينعقد الاختصاص بقوة القانون لعدالة المحكمة بشأن مصير الحرية الشخصية له ومن معه ، ولقد قدم محاميه عريضة تظلم امام محكمة الحوطة محرر ومرسم في 2\3\2023 ، تتضمن وقائع حبسه والاسانيد الشرعية والقانونية ببطلان قانونية الحبس والطلبات منها الاصلي والاحتياطي كما جاء في العريضة ، ومع ذلك لم تعمل النيابة بالنظام والقانون ، مما يعني حبسه كل هذة الفترة غير قانوني بالرغم من براءته هو والذين معه كما ورد ذكره في المناشدة .
يذكر ان الشيخ ياسر العزيبي هو شيخ مشائخ قبيلة العزيبة ورئيس حلف قبائل وابناء الحوطة وتبن بلحج ، وعضو المجلس المحلي بمدينة دار سعد في العاصمة عدن ، واحد قيادات المقاومة الجنوبية ، ومن ماموري الضبط القضائي ، وهو شخص يحظى بالاحترام والتقدير ومتعاون مع السلطة في محافظتي لحج وعدن ، ولقد اظهر الله براءته من التهمة في هذة القضية بموجب التحقيقات وتسجيلات الكيمرات في مسرح الجريمة ، وأن قضية سجنه لفترة تجاوزت 47 يوم ، تحولت إلى قضية رأي عام منذ قبل شهر رمضان وحتى اليوم ، على اعتباره مسجون ظلماً وبطريقة غير قانونية ، بالرغم من التزامه بالنظام والقانون وبعيداً عن عصبية القبيلة ، لغرض الفصل في هذة القضية ، ومع ذلك لم يتم الافراج عنه وعن ابنه واصحابه مع أن القانون أعلن براءتهم جميعاً وكما ورد بالمناشدة المرفق بها الوثائق .
ويتسأل وفي استهجان كبير معظم مواطني لحج وعدن عبر منصات التواصل وفي المجالس الخاصة والعامة ، عن من يقف خلف استمرارية سجن الشيخ ياسر العزيبي وجماعته كل هذة الفترة ( 47 يوماً ) ، ظلماً ومن دون اي مسوغ قانوني ، وبينما جميعهم ابرياء لكونهم لم يكونوا متواجدين بمسرح الجريمة ! ، وفقاً لما جاء في رأي عضو النيابة المحقق بهذة القضية بالافراج عنهم ؟ .
وفي الاخير يبقى الأمل بعد الله تعالى في تحقيق النظام والقانون قائماً على فضيلة القاضي النائب العام للجمهورية ، وكما جاء في المناشدة بسرعة تحقيق الانصاف والعدالة الاجتماعية والإنسانية وبقوة القانون ، من خلال التوجيه العاجل لرئيس نيابة استئناف محافظة لحج الافراج عن الشيخ ياسر وآل ياسر العزيبي وبقوة القانون ، على اعتبارهم ابرياء وخصوصاً مع قرب عيد الفطر المبارك .
