مركز اليمن لدراسة حقوق الانسان ينظم منتدى حواري حول: تجربة عمل مساعدات على مدراء الامن في مديريات محافظة عدن.

انعقد مساء امس الثلاثاء الموافق 11\4\2023م منتدى حواري حول تجربة عمل مساعدات مدراء الامن في مديريات محافظة عدن.
يأتي انعقاد هذا المنتدى ضمن برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية في عدن والذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل الى العدالة في اليمن والذي يدعم من قبل الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP).
في بداية اعمال المنتدى تحدتث الاستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان حول برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية في عدن واليات التنفيذ الجارية في عدن من خلال لجان الوساطة المجتمعية واللجان المجتمعية. والتي تتفذها مؤسسة افاق شبابية واكد الاستاذ نعمان على اهمية تجربة عمل الشرطة النسائية في مواقع قيادية في مراكز الشرطة بالمديريات منوها بان نجاح هذه التجربة تحمل في مضمونها دعم لدور النساء في العمل الشرطوي وفي تمكينهم في مواقع قيادية في الأجهزة الأمنية بعدن.
واشاد بدور مدير امن عدن اللواء مطهر ناجي الشعيبي والعقيد وزيرة محمد عبداللطيف مديرة شرطة حماية الأسرة (الشرطة النسائية) في عدن إضافة الى مدراء الشرطة في المديريات وحرصهم على تقديم كل العون والمساعدة على انجاح هذه التجربة.
الاستاذة عفراء حريري المستشارة القانونية لبرنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن قدمت مداخلة حول الموضوع.
اكدت فيها بأن عمل المرأة في وزارة الداخلية كان معمولا به من قبل في بعض الوظائف في الجوازات والتفتيش في النقاط الحدودية للمحافظات.
وهناك الكثير من النساء والفتيات لديهن الرغبة الكبيرة في الانضمام للعمل في مجال الشرطة والأجهزة الأمنية ،خاصة أن المرأة اليمنية أثبتت وجودها في الكثير من الوظائف والتي كانت تتطلب مشقة كبيرة وان تجربة المرأة في القطاعات الأمنية تؤكد توفر فرص نجاح المرأة اليمنية للتشابه الكبير في واقع المجتمعات المحلية، وما لا قته من احترام وقبول اجتماعي.
ولعل أبرز أسباب ذلك يعود لحماس النساء والفتيات للالتحاق بالوظائف الأمنية في مختلف مكوناتها.
واضافت الاستاذه عفراء في مداخلته التأكيد بأن المجتمع أصبح مؤهلا خاصة بقبول عمل المرأة في المجالات الامنية .
واضافت : و سط حصول المرأة على المكاسب والمطالب التي نالتها تظل التساؤلات بشأن مدى نجاحها في المهام الجديدة خاصة مايتعلق بمساعدات مدراء اقسام الشرطة، ومدى تقبل القيادات والافراد في الشرطة والمجتمع لهن لعملهن في هذا المجال، وتسألت: ماهو المامول منهن في المستقبل حتى يصبحن نائبات أو مديرات لأقسام الشرطة وفي مواقع أمنية أخرى؟
واضافت من الممكن أن يكون مثل هذا الأمر قريب جدا وهذا ما ندعوا له ونتمناه.
واختتمت الاستاذه عفراء مداخلتها بالقول وفي هذا المنتدى نريد أن نتعرف على تجربة هؤلاء النساء في عملهن كمساعدات لمدراء الشرطة في المديريات.
وقد جرت مناقشات مستفيضة شاركت فيها مديرة إدارة شرطة حماية الأسرة والشرطة النسائية العقيد وزيرة و أستعرضن مساعدات مدراء الشرطة في عدد من المديريات تجاربهن وانجازاتهن و الصعوبات التي يواجهنها، إضافة إلى عدد من القضاة في النيابة والمحاكم و قيادات أمنية ونشطاء مجتمعيين وأكاديميين
وقد تبلورة نتائج هذه المناقشات بالتأكيد على الاتي :
– هناك صعوبات تواجه مساعدات مدراء الشرطة من قبل بعض الأفراد داخل مراكز الشرطة وهو ما يشكل إعاقة في العمل والمهمات.
– حيا المشاركين والمشاركات حرص اللواء مطهر الشعيبي مدير امن عدن في تمكين الشرطة النسائية في مواقع قيادية في الأجهزة الأمنية والتي بداها في تعينات مساعدات مدراء الشرطة بالمديريات و هو مكسب مهم للنساء في مجال الامن .
– لتعزيز نجاح عمل مساعدات مدراء الشرطة في المديريات لابد من توفير ضمانات تمكينهن في اداء واجباتهن وتوفير متطلبات العمل اللازمة واجواء ومناخ العمل الضرورية.
– اهمية وضع برامج تدريبية وتأهيلية للمساعدات وللشرطة النسائية عموما في محافظة عدن.
– اهمية تعزيز مراكز الشرطة بكادرات نسائية متخصصات ضمن الشرطة النسائية للعمل في مراكز الشرطة مع مساعدات مدراء الشرطة.
– اهمية وضع برامج توعوية تتولى مساعدات مدراء الامن في المديريات تنفيذها بالتنسيق مع السلطات المحلية واللجان المجتمعية والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم.
– اهمية وضع الية تفتيش دورية من قبل ادارة الامن وقيادة الشرطة النسائية بعدن لمتابعة سير عمل مساعدات مدراء الشرطة بالمديريات.
– اهمية وضع لائحة تحدد مسؤوليات مساعدات مدراء الشرطة في المديريات ويلزم بها الجميع.
– توفير موازنات تشغيليه خاصه لعمل مساعدات مدراء مراكز الشرطة في المديريات تمكنهن من اداء مهامهن وواجباتهن في اطار المسؤوليات المناطة بهن.
– بحث إمكانية فصل مكاتب الشرطة النسائية (مساعدات مدراء الامن) في مباني منفصلة في المديريات.
– هناك رئيسة شعبة المرأة والطفل في مكتب النائب العام يمكن لمساعدات مدراء الشرطة في المديريات لشؤون حماية الاسرة التنسيق والعمل المشترك مع هذه الشعبة.