سخر مصدر مسؤول في نقابة النقل الثقيل من رد الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري التي تهربت في ردها من الحديث عن قانونية ومشروعية تلك الجبايات التي تأخذها تحت مسمى رسوم ( المخالفات ) وبسندات تطبع من قبل رئيس الهيئة بعيدا عن وزارة المالية والجهات المخولة بأعتماد تلك الرسوم .
واضاف المصدر اننا نطالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكل الجهات الرقابية العليا بالنزول والتحقيق في هذا الامر والتدقيق في ايراد تلك الجبابات التي تقدر بملايين الريالات التي يتم اختلاسها من قبل القائمين على عمل الهيئة ، واين تذهب، ولماذا لا تورد الى حساب الهيئة لدى البنك المركزي اليمني ولدينا ما يثبت صحة كلامنا هذا.
وأضاف اما فيما يتعلق بعمل النقابة فهي نقابة شرعية معترف بها اتت بأنتخابات حره ونزيهة لها كيانها واختصاصاتها بموجب طبيعة عملها مع منتسبيها، حيث وان النقابة تبذل جهودا كبيرة في مسألة ترتيب العمل وأوضاع السائقين وقد قامت قيادتها بعمل الكثير من الإصلاحات وحل أيضا الكثير من المشكلات التي عجزت عن حلها هيئة النقل .
واختتم تصريحة بالقول اننا نستغرب أن تكون الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري مؤسسة دولة ولكنها لا تورد للدولة اي فلس ولا تلتزم بقرار رئيس الوزراء وتعميم وزير المالية بتوريد كافة إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي وإغلاق اي حسابات لها لدى البنوك الأخرى ، نستغرب كذلك صمت الحكومة ووزير النقل حيال هذا الأمر المثير للغرابة، أما نحن كنقابة مستعدين للمحاسبة اذا حصل اي إخلال لكن قبل ذلك يتم إلزام مؤسسات الدولة الرسمية ومحاسبتها ، وفيما يتعلق بالفساد الحاصل في هيئةالنقل البري وبالذات – فرع عدن- شركات نقل الركاب وغيرها فإن للحديث بقية .
