صرح العاملين بمستشفى الجمهورية بالتحذير من مغبات الاتهامات الباطلة بحق العاملين و تجاهل الجهات المسئولة عن الالتفات لمطالب حقوق العاملين المشروعه و فيما يتعلق بالاصحاح الإداري و المحاسبة القانونية للمعنيين بارتكاب الفساد.
وقد عبر العاملين المحتجين بهيئة مستشفى الجمهورية في وقفتهم الاحتجاجية العاشرة عن استيائهم الشديد لما تعرض له زميلهم نجد سعيد .
من إقدام احد الاطباء المسئول عن قسم العمليات من تحرير شكوى كيدية بحق زميلنا بأنه تسبب في تعطيل و توقف العمل دون دليل و قد شارك في هذه المكيدة
مدير مكتب المدير العام بالمستشفى و بالتنسيق مع مسئول البحث الجنائي بالمستشفى و رفع الشكوى مباشرة لإدارة البحث الجنائي و قد تحرر في دقائق معدودة استدعاء حضور زميلنا. دون إثبات صحة ادعاء مقدم الشكوى و قد تجاوزت هذه الإجراءات كل الإدارات التالية.
اولا: عدم معرفة النائب الأكاديمي القائم بعمل رئيس هيئة إدراة المستشفى. عن كيف و متى و الى أين وجهت الشكوى حسب قوله .
كما أنه عند علمه بذلك لم يقدم على التوجيه بسحب الشكوى المقدمه مباشرة إلى إدارة البحث الجنائي ضد زميلنا و إحالة الشكوى للجهات المعنية
ثانيا ،: تجاوز اللجان المختصة بالمستشفى من لجنة شئوون العاملين و الدائرة القانونية في إجراء التحقيقات الأولية للتأكد من وجود مخالفة قانونية في حاله ارتكاب الموظف لمخالفة قانونية .
و قد نوه العاملون من تجنب تداعي تاجيج و تصعيد الموقف بين صفوف المحتجين و رفع وثيرة الغضب و الاستفزاز للعاملين
و كما أكدوا بأن هذه الاتهامات الكيدية تأتي في أطار. الاتهامات السابقة بحق جميع العاملين بالمستشفى و الادعاء الكاذبة و الباطلة الذي أقدم عليها أصحاب النفوس الضعيفة و التي تخشى من ضياع و فقدان مصالحها الضيقة .
و ذلك من قبل رئيسة اللجنة النقابة المنحازة لإدارة المستشفى . بأن احتجاجات العاملين لها دوافع سياسية و جاء ذلك بعد أن رفعوا العاملين الشعارات ضد اللجنة النقابية و المطالبة باسقاطها . إن هدف هذه الادعاءات الغرض منها إسكات اصوات العاملين المطالبين بحقوقهم و المطالبين بالاصحاح الإداري .
و أكد العاملون بالمستشفى براءة زميلهم من كل التهم و الادعاءات بل على العكس يحضى زميلهم باحترام الجميع من قبل كافة الفئات و الشرائح العمالية.
و في هذا السياق . يعلنون العاملون عن ثباتهم و استمرارهم في وقفاتهم الاحتجاجية السلمية المشروعه.
و يرفضون تجاهل الجهات المسئولة . من عدم تجاوبها الفعال في تقصي الحقائق حول الفساد المالي و الإداري و الذي تسبب في ضياع حقوق العاملين المحتجين المطالبين بها و بحق المواطن و المجتمع في تلقيه العلاج وحصوله على الخدمات الطبية و الصحية بالمستشفى و الذي أوصل المواطنين إلى حرمانهم لأكثر من اربعة أشهر من وجود طاقم طبي باطني و طاقم طبي الجراحي و الذي تسبب في عدم استقبال الحالات المرضية و ما يدهش في هذا الأمر عدم تعرض اداره المستشفى لاي مسألة قانونية
في ختام هذا البيان .يتقدمون عمال و موظفي مستشفى الجمهورية
.
بتوجيه مناشدتهم لمحافظ محافظة عدن . بالاستجابة لمطالب العاملين و الذي يتاملون منه التدخل السريع في اتخاذ القرارات الصائبة و وضع الحلول المناسبة و المعالجه السليمة لحل المشاكل المرتبطة بالقضايا المطالبة بالحقوق العمالية و بالاصحاحات الادارية بشكل عام . لما هو في مصلحة العمل و الارتقاء إلى افضل المستويات في تقديم الرعاية الطبية و التمريضية بالمستشفى.
و نتم الحديث باهداء سيادة محافظ م/عدن
امنياتنا لكم بالتوفيق و النجاح في مهام عملكم الوطنية..
( صادر عن الوقفة الاحتجاجية العاشر لعمال و موظفي هيئة مستشفى الجمهورية )
ليوم الثلاثاء الموافق ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠م
