يعتقد كثير من جماهير المسلمين أنّ من أوقف أرضًا يجب عليه نقل ملكينها إلی ادارة الأوقاف.
هذه الحلقة الثانية مخصصة للرد علی سؤال:
هل يلزم كل من أوقف أرضًا لبناء مسجد أن ينقل ملكيتها إلی أدارة الأوقاف؟
أبو بطريقة أخری: لمن الولاية علی الوقف؟
تجيب المادة (49) من قانون الوقف الشرعي الباب الثاني: في الولاية عل الوقف، الفصل الأول: لمن له الولاية وشروطها، فالولاية للواقف ثم لمن يُنصِّبه الواقف وصيًا أو وكيلًا ثم للموقوف عليه ثم تأتي الولاية العامة ( إدارة الأوقاف) في ٱخر سُلم الأحقية بالولاية علی الوقف (لكن يا فصيح لمن تصيح)
و أكد قانون الوقف الشرعي الباب الثاني الفصل الأول فيمن له الولاية وشروطه،مادة (49) أنّ الولاية علی الوقف للواقف، ونصها:ۥ” الولاية علی الوقف للواقف ثم لمنصوبه وصيًا أو وكيلًا تم للموقوف عليه، ثم لذي الولاية العامة والحاكم أو من يعينه أحدهما لذلك، ويجوز لذي الولاية الخاصة إسناد الولاية لمن يری فيه الصلاح من غير عوض” الوقف الشرعي ص 8.
التعليق: في قانن الوقف الشرعي فصّلت المادة (49) من أحق بالولاية فجعلتها للواقف، فهو أول مَن يستحق أن يكون ناظرًا للأرض التي أوقفها ثم منصوبه بنوعيه، ثم من أوقف عليهم ريع غلة الوقف، ثم الولاية العامئة وتدخل فيها إدارة الأوقاف.
المصيبة أنّ هذا يجهله بعض من يعمل في الجهات الأمنية والنيابية والقضائية، وبعض أئمة المساجد وخطبائها وبعض الدعاة، فتجدهم يصرون عليك أن تُسلِّم الأرضية للأوقاف أي تُنقل ملكيتها إلی الأوقاف ليتسنی لهم البسط علی أرضية المسجد،. فتوافقه لكن تشترط عليه أن تكون كلها مسجدًا، لا بيت لإمام مسجد، ولا طريقًا لفلان وعلان، فيأبوا ذلك، وتعظم المصيبة حين تجد الأوقاف تسعی لتمارس ولايتها غير الشرعية علی كل الأراضي التي أوقفها أصحابها سواء نقلوا ملكيتها إلی إدارة الأوقاف أو لم ينقلوا ملكيتها.
وبهذا انتهت الحلقة الثانية
والله من وراء القصد
كتبه د. عبدالله بن عبدالله عمر