حكاية السوق المركزي صبر قد اصبحت قضية رأي عام حول، مايدور فيها من اقاويل، لاشك، اننا نعلم بان العهود لابد ان توفى..
وعطفا علئ العنوان الذي اعتليت به مقالي هذا فاني، سمعت بان السلطة، المحلية بعد سماعها حكم المحكمة، ولصالح المتعهد للسوق جن جنونها، واعلنت وبصوت، مسموع، امام الباعة، ورواد السوق المركزي بان السلطة، المحلية فوق القضاء ولن ننفذ، ماجا، بالحكم
.اي سلطة، هذه واي تمثيل للدولة ورجالها لايتقيدون بالاحكام القضائية وباي شرع يحكمنا هولا لايعترفون، بالقانون… ولكن في ظلالهم يعمهون،.
نرجع قليل للخلف حول حقائق رسمية اردت، ان اوضحها للرأي العام وللجميع كي يعلموا ان المستثمر والمتعهد العيسائي قد، مورس، عليه الظلم والخداع والتدليس،.
اولا.. السوق المركزي تم تشييده وتجهيزه من قبل المتعهد المستثمر العيسائي بمبلغ 65مليون ريال يمني وهذا باعتراف رسمي ومذكرة رسمية احصت وجمعت عبر مهندسين ولجنة من السلطة المحلية بمديرية تبن ويوجد مذكرة بهذا.
ثانيا / خرج السوق يبلغ 2مليون ومئتان الف ريال، شهريا.. تتوزع في الكهربا وعمال نظافة. وشفط بيارة كل، يوم وحراسة
ومياه وغيرها.. وهذا ايضا بعد استبيان وفحص من قبل لجنة من المجلس المحلي بتبن وقد اكدت ذلك بمذكرة رسمية.
ثالثا/محلات السوق المركزي لاتوجد بها عدادات كهربا ولم تعمل، لها السلطة المحلية اي حل،. بل، ان وصلت قيمة الكهربا شهريا الى 500.000 ريال،..
رابعا/ اسلوب رخيص من التطفيش يستخدمه محلي، تبن وهو السكوت، على الباعة في الخروج والبيع وافتراش الطرقات خارج السوق،. وترك السوق رغم انه قانونا من مسؤلية السلطة المحلية….
كما احب ان اطلعكم بان المتعهد دفع عشرة مليون ريال للمحلس المحلي للموافقة علئ اقامة سوبر ماركت.
وفي الاخير طالما انكم ملمين وعارفين مايدور، في السوق ومايعانيه ولديكم مذكرات وبخط ايديكم ولجانكم الموقرة لماذا، التلاعب وتريدون ازاحة المتعهد والمستثمر بدلا من تشجيعه وتسهيل، له طريقه،…اين التشجيع للاستثمار اين، التسهيلات، التي، تدعونها..
وللحديث، بقيه،..