تفاجأت نقابة النقل الثقيل م/عدن والمنتسبين اليها يوم أمس الأحد 22 يناير 2023 بالغاء إشراف السلطة المحلية على اعمال نقابة النقل الثقيل والحد من صلاحياتها في سابقة هي الاولى من نوعها تهدف الى قتل الإستقلالية المؤسسية للمنظمات المجتمع المدني والى التأسيس لبروقراطية ادارية جديدة تهمش دور مؤسسات العمل المدني ورقابيته ومشاركته في صناعة القرار، قرار هدفت من خلاله الوزارة ومن وراءها الهيئة الى فرض سيطرتها على الموظفين في هذا المجال ومصادرة حقوقهم وأخذ الأتوات منهم ضاربة بكل القوانيين المنظمة لعمل النقابة والهيئة والوزارة على حد سواء والذي حدد دور الهيئة والوزارة كجهات رقابية ومشرفة ومعالجة للإشكاليات ان وجدت لكن ان تسعى الوزارة الى خلق الإشكاليات وتعطيل القوانين فهذا مالايقبله النظام ويميل الى العبث والأغراض الفئوية بل ويخالف حتى قوانين الحكم المحلي الذي اسند للسلطات المحلية بالمحافظات حق الإشراف الاول على نقابة النقل الثقيل!!!
لقد زعمت الوزارة ان تحويل الصلاحيات من السلطة المحلية الى هيئة شؤون النقل نصت عليها المبادرة الخليجية ليتم التراجع عن هذا المبرر وخلق مبرر اخر المتمثل في تطبيق الالية الموقع عليها في 17/3/2013 الالية التي تم الغاؤها واعتماد الية اخرى في نفس العام في 17/6/2013!!!
تخبط وعشوائية وفوضى ادارية تسعى الى الى فرضها الوزارة والهيئة تهيض كل محاولات الإصلاح المؤسسي وتفرض السيطرة الادارية وتهمش نقابة النقل الثقل والمنتسبين اليها بل تلغي عمل مؤسسات المجتمع المدني المنتخبة من قبل كل عضو في النقابة إضافة الى فرض القيود على الأعضاء والجبايات الثقيلة ومصادرة حقوق الاعضاء بتهميش دور المؤسسة المطالبة بحقوقهم والإستئثار بلايرادات التي هي من حق السلطة المحلية والتي تذهب الى الصالح العام بحسب القوانين المنظمة لكن مع هذا الاجراء ستذهب الى الوزارة والهيئة بدون اي قانون ولا ندري الى اي اتجاه ستذهب الايرادات إذ انه لا يوجد قناة قانونية لاستيعاب تلك الايرادات فالى اين تريد الوزارة والهيئة ان تذهب الايرادات بعد الغاء دور السلطة المحلية؟!
نتمنى ان يجاوبنا على هذا السؤال معالي وزير النقل و رئيس هيئة شؤون النقل؟!!!!!!.