طرح مجلس النواب الأميركي مشروع قرار جديد عن سورية يرسم السياسة المقبلة لإدارة الرئيس المنتخب “جو بايدن” تجاه هذا البلد العربي الواقع في الشرق الأوسط.
وذكر “محمد غانم” مستشار المجلس السوري- الأميركي، بان مشروع القرار يحظر على إدارة بايدن الاعتراف بنظام الأسد كحكومة شرعية لسورية أو الاعتراف بحق الأسد في الترشح لأية انتخابات مستقبليه، مضيفاً ان مشروع القرار ينزل أقصى عقوبات من نوعها حتى الآن ليس فقط على نظام الأسد وحسب بل على المصارف التي تربطها علاقات مع الأسد في لبنان والأردن والخليج والصين وأية دولة أجنبية أخرى، كما يخول مشروع القرار للرئيس الأميركي إنشاء مناطق اقتصادية في سورية الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، لتنشيط اقتصاد المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، والسماح لها بإنشاء علاقات تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من دول العالم.
وطبقاً لتصريحات “غانم”، ينص المشروع بالإضافة الى ما سبق ان تسير سياسية الولايات المتحدة الأميركية في سورية في منحى الإطاحة بنظام الأسد، ودعم السوريين الساعين لذلك، وبحسب غانم فان المشروع يتضمن مواد من قانون قيصر ويسد بعض الثغرات الموجودة فيها، والتي من الممكن أن تستغلها الإدارة القادمة إن أردات منح الإعفاءات والاستثناءات.
وبدأت خلال الأيام الماضية موجة التحليلات والتوقعات بشأن تعاطي بايدن مع الملف السوري، خاصة وأنه كان يشغل منصب نائب الرئيس الأميركي الأسبق “باراك أوباما”، الذي رسم خطوطاً حمراء عريضة لنظام الأسد والذي تجاوزها بقصف الغوطة الشرقية بالسلاح الكيماوي دون ردة فعل من قبل الإدارة الأميركية، ورغم عدم وجود تصريحات جديدة لـ”بايدن” حول سياسته في سورية، إلا أن وسائل إعلام توقعت أنه سيحمل مسؤولية إصلاح نهج الولايات المتحدة تجاه هذا البلد الشرق آسيوي.
وقالت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير لها ان إدارة بايدن تعد بالانخراط في قضية سورية دبلوماسياً وستزيد الضغط على الأسد وتمنع الدعم الأميركي لإعادة إعمار سورية حتى يوافق الأسد على تقاسم السلطة مع المعارضة، كما يمكن لمساعدي الرئيس الأميركي الجديد الذين سيعتمد عليهم بالسياسية الخارجية أن يلعبوا دوراً أساسياً ومحورياً في الملف السوري، ويقر مجلس النواب الأميركي معظم مشاريع القوانين بالموافقة الجماعية مثل مجلس الشيوخ أو بتعليق الأحكام، وهما الأسلوبان الأسرع في عملية التشريع في مشاريع القوانين التي لا يوجد خلاف بشأنها، أما تلك التي تكون محل خلاف فينظر فيها المجلس وفقاً لضوابط تضعها لجنة الأنظمة والقواعد.
وكان المبعوث الأميركي لشؤون سورية “جويل رايبورن” قد أعلن أن الولايات المتحدة تعتزم توسيع سريان “قانون قيصر” الخاص بالعقوبات ضد السلطات السورية ليشمل غير السوريين، مضيفاً خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأميركي : أما بخصوص مسألة فرض العقوبات على غير السوريين تحت قانون قيصر، فإننا بالطبع سنوسع سريان القانون ليشمل هؤلاء الأشخاص في المستقبل، ولم يستبعد المبعوث الأميركي فرض عقوبات على مواطنين وجهات روسية بموجب قانون قيصر، مؤكداً ان هدف واشنطن هو حرمان رئيس النظام السوري “بشار الأسد” من الدعم الأجنبي، معبراً عن قناعته بأن العقوبات الأميركية لها تأثيرها على الجهات في الخارج التي تنظر في إمكانية استعادة العلاقات الاقتصادية مع “دمشق”.