اتهم نائب برلماني موالي للشرعية حكومة معين عبدالملك بنهب إيرادات الموانئ والمطارات والجمارك والضرائب وتغطية عجزها بفرض جرعات قاتلة على المواطنين.
وقال النائب
جعبل طعيمان أن حكومة الشرعية تلجأ لفرض جرعات على المواطنين لتغطية عجزها، وهذا يدل على فشلها في ضبط موارد الدولة فهي لم تنظم الموارد ولم تواجه الفساد الذي قتل البلاد والعباد .
وأضاف : أن إيرادات الدولة موجودة في الموانئ والمطارات والمنافذ الجمركية والضرائب، جميعها يتم تحصيلها من قِبل الدولة، لكنها تذهب إلى أبواب كثيرة، لأن الحكومة لا تمتلك حسابا بنكيا واحدا ليتم التوريد إليه، كل مسؤول يقوم بفتح حساب خاص به، وتوريد إيرادات الدولة إليه.
وتابع طعيمان “نريد أن نعرف هل هناك عجز حقيقي، أم أن هناك فساد؟”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب مهمش، ولم يجتمع سوى مرة أو مرتين، لمصلحة خاصة، يومين أو ثلاثة ويتفرق الأعضاء، وينتهي، وليس هناك أي اجتماعات متواصلة أو متابعة للوزراء والحكومة”.
وأكد طعيمان أنه لم يتم توفير مقر لمجلس النواب للاجتماع حتى الآن، حتى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مهمش، وغير فعّال، وكل أجهزة الرقابة معطلة، ومنذ 2014م، حتى الآن لم نحصل على حساب ختامي واحد من الحكومة، إلا ميزانية سنة واحدة في 2019م”.
من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي، خالد منصر: “إن قرار رفع السعر الجمركي، من ناحية اقتصادية، هو قرار صائب، لأن تعدد الأسعار في أي اقتصاد هو ظاهرة غير صحية، وباب من أبواب الفساد، ولا يستفيد منه أحد سوى التجار، وقد رأينا ولدينا تجربة سابقة، فيما يخص الأسعار التفضيلية التي غطت بها واردات السلع الأساسية من الوديعة السعودية”.
وأضاف: “السعر الجمركي محرر في اليمن، وحتى 2015 كان نفس سعر السوق، وخاصة أن السلع الأساسية التي هي القمح والأرز والحليب والدقيق والأدوية، فهذه غير خاضعة للجمارك، وعندما تمت الرفعة الأولى في 2021م أضيف السكر رغم أنه سلعة غير أساسية”.