اكشف وزير المالية بحكومة الشرعية بن بريك في جلسة البرلمان التي عقدت في مدينة عدن أن إيرادات الدولة للعام الماضي 2022م بلغت 3.2 تريليون ريال يمني فيما بلغت الضرائب 414 مليار ريال يمني.
وقالت مصادر اقتصادية أن حكومة الشرعية الموالية للتحالف الفاشلة والعاجزة عن إدارة المؤسسات والوزارات ومعالجة الملف الاقتصادي وتقديم خدمات ملموسة للمواطن في المحافظات الخاضعة لسيطرتها تلجأ إلى سياسة التجويع والتجويع لإنقاذ نفسها من الغرق غير مكترثة بأي تداعيات لتلك السياسات التي أصبحت تنهك حياة المجتمع.
وأوضحت أن حكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي بلغت إيراداتهم العام الماضي 3.2 تريليون ريال وليسوا بحاجة لأي إيرادات تضاعف معاناة الشعب بل هم بحاجة للمسألة عن مصير الإيرادات السابقة التي لم تسهم في تحسين حياة الناس بالمحافظات التي يسيطرون عليها ولم توقف انهيار العملة ولم تحسن الخدمات العامة .
وأضافت أن 3.2 تريليون ريال لم تحد من مؤشرات الفقر والبطالة والجوع والمرض ولم تستخدم في إنشاء مشاريع إستراتيجية كون الجانب الاستثماري في موازنة حكومة الشرعية “صفري” وأن المشاريع التي يتم تنفيذها فهي ممولة من الخارج.
وأشارت المصادر أن قرارات حكومة الشرعية التي تم اتخاذها برفع السعر الجمركي وأسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي وزيادة تعرفة الكهرباء والمياه والمواصلات لن تكون ثمارها لمصلحة الشعب اليمني بل ستؤدي إلى كارثة تستهدف حياة الناس.
وطالبت المصادر بوقف تهريب ملايين الدولارات من الداخل إلى الخارج من قبل قيادات ومسؤولي مجلس القيادة وحكومة الشرعية ووقف صرف مرتباتهم ومخصصاتهم ومكافأتهم بالعملات الصعبة الصعبة ونهب الثروات في ظل الحرب الاقتصادية المدمرة التي يعيشها الشعب اليمني .
