في بلدي صار كل شي مبعث للألم والحزن والاسى حيث سلمت مقاليد الأمور لغير أهلها وأصبح القانون غريبآ ويصارع وحيدآ وأدخلت جميع شرائح المجتمع في متاهات كبيرة لا اول لها ولا اخر .. تذكرت هذا الأمر وانا اقراء بيان الهيئة الإدارية لجمعية اراضي السلطة القضائية !!!
ياللهول ماذا اقراء؟! وما هذا ؟! السلطة القضائية تستنجد لأجل الحصول على اراضي منتسبيها ثم يهدد اخر البيان بالخيارات المفتوحة بينما الكل يعلم أن السلطة القضائية ليس لها إلا خيار واحد هو القانون وتطبيقة !!
لا اخفي على الجميع أن موضوع جميعة اراضي السلطة القضائية شابتة الكثير من الأخطاء في السابق وتسلق على ظهر القضاء الكثير وحصلت سمسرة ومتاجرة وإجراءات لا تطابق القانون وادخلهم رئيس هيئة الأراضي وفرعهم في عدن بنفق ملتوي من الإجراءات يتضح منه الابتزاز او البطلان بالتخطيط والبدء باجراءات الصرف في ارض هي من اراضي المنطقه الحره وكان الأولى ان يتم الأمر باجراءات صحيحه يصحح فيها وضع ارض الجمعية وكذا التنسيق بشكل صحيح مع المنطقه الحره و استكمال إجراءات الجمعية دون حاجة لاستخدام حقوق المنتسبين لهذه الجمعية لاغراض أخرى .. نحن مع حصر سليم لكافة منتسبي جمعية السلطة القضائية الحقيقيين من موظفين وقضاة وأن تستكمل اجراءاتهم بشكل سليم وصحيح بعيدآ عن استخدام هذا الموضوع وحقوق منتسبي السلطة القضائية للسمسرة او الابتزاز او تمرير إجراءات خاطئة تسي لمكانة السلطة القضائية ودورها في تطبيق القانون.
والأمر كذلك لجمعية منتسبي جامعة عدن الذي يشكون اخذ اراضي جمعيتهم للمصلحة العامة للمطار المستقبلي لابد من النظر الى موضوعهم وبالأمكان تصحيح وضعهم و اعطاؤهم اي ارض في مكان قريب من الموقع الذي اخذ للمطار بعد حل مشكلته مع مدعي الملكية فشريحة منتسبي الجامعة وعلى رأسهم اساتذة الجامعة يتوجب سرعة الحل لهذه الشريحة الهامة من المجتمع والتي لاتقل أهمية عن شريحة السلطة القضائية .
والفئة الثالثة التي تستوجب ضرورة حل مشكلة اراضيها هي جمعية الأمن العام التي تعاني من المشاكل أيضا فمنتسبوا الأمن هم أولى بالحل أيضا فكيف رجال الأمن لايستطيعون الحصول على أراضيهم ويطلب منهم تنفيذ الأوامر لحماية حقوق الآخرين.
ان ترك معضلة ومشاكل الأراضي تستفحل بهكذا طريقة دون تدخل عاقل وجدي ومدروس لحل مشاكل الناس امر ينذر بكارثة فعلية وحقيقة ولو قسنا الأمر بثلاث جمعيات فقط التي تحدثنا عنها لوجدنا ان مشاكل الأراضي ستوثر على أداء اساتذة الجامعة مما يعني التاثير على التعليم الجامعي والاكاديمي وقد يودي إلى إلى تعطيلة وكذا الأمر في موضوع اراضي منتسبوا السلطة القضائية وموضوع جمعية المنتسبون للامن وتعطيل هذه المرافق الثلاثة واشغالها بمشاكل الأراضي امر جلل فعلا .
ان الادارة الحالية لهيئة الأراضي وفرعها بعدن تقف على رأس المفتعلين لهذه الازمة وكانت جزء منها وهي تستغل هذه القضايا والمنازعات والمشاكل لاستخدامها كاوراق للضغط على جهات القضاء والامن والتعليم بأن يترك لهم الحبل على الغارب يعيثون في الأرض فسادآ والا سيثيرون المشاكل للجميع في أراضيهم، اتمنى ان يعي الجميع أن الادارة الحالية لهيئة الأراضي أصبحت تمارس فسادآ منظما نخر جميع مرافق الدولة واصبحت تسخر الأراضي والاموال للعبث بعدن وإثارة الفوضى فيها وفي هذه المرافق وهي تعمل جاهده لبقاء أمن وقضاء وتعليم ضعيف يسيطر علية مجموعة من السماسرة حتى لايحاسبها احد ، لقد حذرنا مرارآ وتكرارآ من القيادة الحالية لهيئة الأراضي وفرعها بعدن وبعد أن وصل امر عبثها للقضاء والجامعة والامن صار لزامآ ايقافها عند حدها وتشكيل لجنة عليا لحل قضايا الأراضي وعلى راسها مشاكل جمعيات موظفي الدولة وأولها جمعيات القضاء والامن والجامعة مالم فاعلموا ان الفوضى قادمة وبتمويل من قيادة هيئة الأراضي الفاسدة الحالية ومن يقفون خلفها .
*مستشار*
*نبيل احمد العمودي*