سمانيوز/عدن/خاص
قام مجلس نقابة وزارة النفط بنشر وثيقة تثبت تحويل مبلغ ضخم من قبل الرئيس الدكتور رشاد العليمي لولده عبدالحافظ
هذا و برغم أن الوثيقة باسم وزير سابق و قد تم الطعن في صحتها إلا أن مجلس النقابة لم يقم بحذفها بل و عممها أعضاء النقابة مما أثار تساؤلات كثيرة حول هذا الشأن
هل لازالت صلاحيات الوزير السابق هي المعمول بها حتى كتابة هذه المذكرة ؟
أم أن مجلس النقابة مزور لهذه الوثيقة ؟
الرأي العام الشعبي يعيش في حالة خيبة أمل خاصة و أن هذه الوثيقة تمس رأس هرم السلطة و يطالب برد حاسم ينهي الجدل الذي أثير بشأنها .. و منتظرا للجواب ، فهل من جواب ؟