وجه المدير التنفيذي لشركة الأمناء محمد الذماري و المحتجز منذ سبعة أشهر مناشدة عاجلة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور/ رشاد العليمي و ذلك لرفع الظلم الذي وقع عليه جراء حبسه و تقييد حريته ظلما و عدوانا و خارج إطار القانون
هذا و ألتمس محمد الذماري في مناشدته من الرئيس رشاد العليمي أن ينظر إلى مناشدته بعين الاعتبار ، حيث أنه قد اتخذت ضده إجراءات غير قانونية بالقبض عليه و الزج به في الحبس و بطريقة مخالفة و منافية لأحكام قانون الإجراءات الجزائية في تعسفه و تقييد حريته بغير حجة شرعية أو مصوغ قانوني
و أردف الذماري قائلا : بل و في مخالفة صريحة لأحوال الحبس المنصوص عليها قانونا و التي تجاوزت السبعة أشهر منذ أن تمت عمليه وضعه و بصورة تعسفية ظالمة في الحبس بواقعة الاختلاس لأموال العملاء .. مشيرا إلى أنه ضحية في قضية شركة الأمناء للصرافة و ليس هو المالك الفعلي للشركة في الوقت الذي تركوا فيه المالك الحقيقي للشركة حرا طليقا ينعم بالحياة و ملذاتها
و أكد الذماري في مناشدته إلى أنه و رغم مضي هذه المدة لم يتم مواجهته بأية أدلة تدينه أو تثير حوله أي شبهة بارتكاب أي أفعال تستحق المساءلة القانونية ، حسب فوله
و أفاد الذماري في مناشدته أن قيد حريته طيلة السبعة الأشهر الماضية تعد مخالفة صريحة للقانون و تعدي صارخ على إنسانيته و آدميته و حقوقه التي يكفلها القانون له
هذا و طالب الذماري الرئيس العليمي التدخل المباشر و العاجل بالتوجيه بالإفراج عنه و إطلاق سراحه بصورة فورية كونه بريئ مما نسب إليه و لم يرتكب ذنب يستحق عليه هذا الحبس و العناء .. معربا عن ثقته الكبيرة بتفاعل الرئيس العليمي مع مناشدته و تجاوبه معه في إطلاق سراحه كونه مسجون ظلما لأنه ضحية من ضحايا أصحاب النفوذ و السطوة و المال