في بادرة إيجابية نوعية فريدة و متميزة تحدث و لأول مرة في محاكم لحج منذ الفترة ما بعد الحرب محكمة تصدر حكما يقضي باستعادة أكثر من خمسة و خمسين فدانا من أراضي الدولة المنهوبة من قبل هوامير الأراضي و ناهبيها و تعاقب من قاموا بارتكاب جريمة الاعتداء على أراضي الدولة دون وجه حق بالحبس و الغرامة المالية
هذا حيث حكمت محكمة الأموال العامة بمحافظة لحج برئاسة القاضي/ فؤاد علي صالح القاضي صباح يوم الأحد الموافق 2022/12/4 م حكما في القضية الجنائية رقم 13 للعام 2019 م جريمة جسيمة المرفوعة من نيابة الأموال العامة لحج في واقعة الاعتداء على أراضي الدولة و المتهمين فيها ” علي حسين المالكي – علي مانع العيسائي – عبدالكريم محسن الكبر – فرج عايض و آخرين ”
و في جلسة النطق الحكم تلك و التي حضرها وكيل نيابة الأموال العامة بلحج القاضي/ عبدالجبار محسن عمر و القاضي/ حنش عاطف الداعري رئيس نادي القضاة الجنوبي بمحافظة لحج و المستشار القانوني لهيئة أراضي و عقارات الدولة و السجل بلحج قضى منطوق الحكم الصادر بالآتي :
رفض الدفوع المقدمة من المتهمين علي حسين المالكي و محمد مانع العيسائي
ثبوت ملكية الأرض للدولة مساحة (41)فدان المعتدى عليها من قبل المتهم علي حسين المالكي و (14) فدان المعتدي عليها المتهم محمد مانع العيسائي الواقعة ضمن مخطط هيئة الأراضي المصروف باسم الجمعية السكنية لأعضاء و موظفي النيابة العامة لحج إضافة إلى خمسة فدان محل الاعتداء عليها من قبل المتهم محمد مانع العيسائي الواقعة خارج نطاق الأرض المصروفة لجمعية موظفي النيابة العامة، لحج.
إذانة كل من المتهمين/ علي حسين المالكي و محمد مانع العيسائي و فرج عائض و المتهمين الآخرين المشمولين بقرار الاتهام و معاقبة المدانين الأول، و الثاني بالحبس سنة مع وقف النفاد و معاقبة المدان الثالث فرج عائض سنتين من تاريخ القبض عليه و معاقبة المدانين الرابع و الخامس بالحبس ستة أشهر مع وقف النفاذ و إذانة المتهم عبدالكريم محسن الكبر بما نسب إليه بقرار الاتهام و معاقبته بدفع مائتين ألف، ريال لخزينة الدولة و تعهد كتابي بعدم تكرار عمل أي عقود بيع و شراء في أراضي و عقارات الدولة إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة لمكتب أراضي و عقارات الدولة لحج.
إلزام المحكوم عليهم من الأول إلى الثالث برفع أيديهم من الأرض المحكوم بها و تسليمها لهيئة الأراضي و على هيئة الأراضي تمكين أعضاء و موظفي النيابة العامة لحج من الأرض المحكوم بها بمساحة (41 و 38) فدان الواقعة ضمن مساحة الأرض المصروفة لهم باسم النيابة العامة م/لحج وفقا لما جاء بالحيثيات.
اعتبار كل التصرفات التي أجراها المحكوم عليهم جميعا في الأرض المحكوم بها باطلة و على كافة الجهات المقيدة في سجلاتها تلك، التصرفات التأشيرة في سجلاتها بما يفيد ذلك.
إزالة ماتم استحداثها في الأرض المحكوم بها من قبل المحكوم عليهم من الأول حتى الخامس نتيجة، تصرفاتهم الباطلة من اعتداءات و بناء و على نفقتهم الخاصة و على المتضرر ممن يدعي الشراء حق الرجوع على من قام بالبيع له إن أراد ذلك.
إلزام المحكوم عليهم جميعا دفع مبلغ و قدره أربع مائة، ألف ريال يمني. بالتساوي فيما بينهم مخاسير و أغرام التقاضي لهيئة أراضي و عقارات الدولة و السجل العقاري م/لحج.
والله الموفق،
القاضي/ فؤاد علي صالح القاضي.
قاضي محكمة الأموال العامة م/لحج
خطوة رائعة متفردة نأمل أن تليها خطوات في كبح جماح الاعتداء و النهب للأراضي و الملكيات العامة و الخاصة و لما من شأنه قطع دابر العبث و العابثين بالمال العام و الخاص و استئصال شأفتهم
