أصدرت نقابة الصحفيين و الاعلاميين الجنوبيين بيان إدانة و استنكار لما تعرض له القاضي علي ناصر البدوي وكيل نيابة الضالع و العضو بالنيابة وليد النوبي في أحد النقاط الأمنية
هذا و قد جاء في بيان الإدانة و الاستنكار ما ياتي :
بسم الله الرحمن الرحيم
*إدانة وإستنكار لما حدث للقاضي علي ناصر البدوي وكيل نيابة الضالع والعضو بالنيابه القاضي وليد النوبي قبل يومين..*
*إتحاد الصحفيين والإعلاميين الجنوبيون*
*محافظة الضالع*
تابعنا وبحرص ماجرى وماحدث من استفزاز وعدم احترام لقذسية القضاء وإستقلاليته من قبل بعض الجنود الذين قدموا الى النقطة الحامية الكائنة امام مدخل بوابة معسكر عبود شمال مدينة الضالع قبل أيام وذلك من خلال التعدي اللفظي ثم إطلاق النار عليه والتهجم عليه بالأيدي والإهانة وإحتجازه بالسجن المعد عند النقطة للقاضي وكيل نيابة م/ الضالع *علي ناصر البدوي* أثناء خروجه من مكتبه عائداً الئ منزله بعد عمل مجهد وانتهاء دوام اليوم المعتاد وكانت قبلها بساعة حادثة مماثلة لعضو النيابة القاضي *وليد النوبي* الذي كان في مهمة عمل بالمحكمه والذي كان عائداً الئ مكتبه بنيابة محافظة الضالع ومن نفس النقطة العسكرية كان مرورهما وحدث لهما ماحدث من توقيف تعسفي وخدش لعوازل الرؤيا الملصقة على زجاج نوافذ سيارتيهما دون سابقة انذار أو بالاصح دون مراعاة لإستقلالية وقدسية القضاء وأن لهما الحق بتركيب العوازل لحساسية المهنة القضائية كونهما يحملان ملفات هامة تخص قضايا جسيمة فوجب تركيب عواكس الرؤيا وتعتيم سياراتهما كما هو موجود حتئ بالدول المتقدمة
وكون العمل الذي يقوم به بعض الافراد من توقيف للمارة وتقشيع عواكس سيارتهم لم يستند إلى أي قانون أمني أو مروري ولم يكن مدروساً من قبل الجهات المختصة ولا يوجد مسوغ قانوني من أي جهة يصرح للافراد القيام بهذا العمل الفردي دون دراسة كاملة لتبعاته ومايترتب حياله من منافع او مضار
ومن هم الذين يتم تنفيذه بحقهم ومن الذين يملكون حصانة قانونية لايتجرأ أحد المساس أو الاقتراب من سياراتهم إلا بمذكرة قانونية تصدرها هيئات النيابة والمحاكم للجهات الضبطية التي ينتمي لها هؤلاء الافراد بنقطة بوابة اللواء والذين هم أصلاً تابعين وخاضعين للجهات القضائية العليا بالنيابة والمحاكم ويعتبرون حمايةً لهم
ولكن ماقاموا به هو تجاوز لكل قوانين المهنة التي يتقلدونها كرجال أمن والمهام التي أوكلت اليهم وهذا كله بسبب عدم تشبع اؤلئك الافراد الذين أتوا حديثاً لمركز النقطة بالتثقيف العسكري وعدم أخذهم لدورات تأهيلية لتعريفهم بمهامهم والواجب عليهم وتبيان حدود عملهم ومايقومون به وفق آُطُر عسكرية بحتة وهذا عائد ومحسوب علئ القيادة التي لايهمها بناء الفرد بناءً صحيحاً لحماية نفسه من التجاوزات وحفاظاً علئ سمعة الجهة العسكرية التي ينتمون اليها والتي يحسب كل نجاح أو فشل عليها ويعود عليها جملةً وتفصيلاً…
فهناك ضوابط وروابط تحمي رجال القضاء بالنيابة والمحاكم وهيئات المحامين والصحفيين والاعلاميين
وهناك قانون يجرم التعدي والاعتداء على الموظف القضائي بإعتبارها جريمة عقوبتها من الحبس حتى الإعدام من أي شخص سواءً كان عسكرياً او مدنياَ
كما أكد قضاة متخصصون بالشأن الجزائي في هيئة مجلس القضاء الجنوبي الأعلى، أن الاعتداء على المكلف بخدمة عامة سواء كان عسكرياً أو مدنياً تصل عقوبتها إلى الحبس وفي بعض الأحيان إلى الإعدام.
وكان في تقرير لمجلس القضاء الاعلى الجنوبي سابقاَ تابعناه نحن وبعناية أثناء تأسيسه في فترة ايام وجود الترسانة العسكرية للمحتل بالجنوب إن المحاكم تتعامل مع الاعتداء على أي موظف قانوني أو موظف بمرفق سواء كان مدنياً أو عسكرياً أثناء تأديته خدمة عامة من مدنيين بموجب نص المادة 230 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1982 للقانون الجنوبي السابق والتي تصل عقوبتها إلى الحبس”.
ؤأن القانون الجنوبي المعمول به في دولة الجنوب سابقاِ قبل تعديله وطمسه من قبل سلطات صنعاء الاحتلالية حدد العقوبات الخاصة بالاعتداء على المكلفين بخدمة عامة بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتكون هذه العقوبة مشددة في حال تعرض المعتدى عليه إلى أذى أو عاهة جسدية مستديمة نتيجة ذلك الاعتداء.
وان القانون يعطي الحق لأي شخص بالدفاع عن نفسه
وبالتالي أن أسباب ارتفاع جرائم الاعتداء على الموظفين أو القوات الأمنية في الآونة الأخيرة نتيجة للظرف الراهن الذي يمر به البلد حالياً بسبب سوء الوضع الاقتصادي والبطالة المستشرية وعدم أخذ الفرد حصته الكافية في التثقيف والتأهيل وهذا ماحدث لبعض الاعلاميين يوم أمس أثناء مشاركتهم بالذهاب الئ أبين للاحتفال بالذكرئ النوفمبرية من إحدى نقاط الامن الموجودة في خط الفيوش الذي قبل جسر الحسيني يساراً المؤدي الئ جهة نقطة العلم بالطريق الدائري حيث كان الافراد يوقفون إحدى ناقلات الكري والبحص وكان الزملاء مستعجلين بالباص رافعين اعلام الجنوب يريدون ان يجتازوا النقطة من الهات الثاني كما يفعلون ذلك في كل النقاط المنتشرة من الضالع الئ لحج وفجأة وبكل قبح يستوقفهم الافراد وبلهجة الاستفزاز يعيدونهم للطابور خلف الناقلة غير آبهين بهم رغم أنهم قاموا بالتعريف عن أنفسهم بأنهم ذاهبون للفعالية في أبين وكان الافراد متجاهلين أعلام دولة الجنوب وشعارات الاحتفال شاهرين أسلحتهم وأعينهم تطلق الشر تمثل أربابها وهذا ماجعل الزملاء يتأسفون على الوضع الذي وصل إليه الحال بسبب هولاء الافراد الذين يسيئون للوطن وللشرف العسكري
ولهذا فإن قانون العقوبات حدد العقوبة الخاصة بالاعتداء على القضاء أو المكلف بخدمة عامة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أما إذا نتجت عن ذلك الاعتداء عاهة مستديمة أو جرح أو خسارة مادية فان العقوبات هنا تكون وفق الجريمة التي نتجت كأن تكون جريمة ضرب مفضٍ الى الموت أو إحداث عاهة مستديمة ، او تهشيم سيارة او أي ملكية خاصة وبالإمكان ان تكون العقوبة ضعف تلك المدة في حالة اقترانها بظرف مشدد وفق ما تقتضيه مواد قانون العقوبات
وأن الاعتداء اللفظي او الإشارات المسيئة التي تقلل من شأن الموظف القضائي او إهانته فانها تعتبر جريمة ويتم التعامل معها وفق أحكام مواد قانون العقوبات الجنوبية والتي حددت عقوبتها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة مالية تحددها الجهة العليا بالقضاء
وأن هذه الجريمة إذا وقعت في حالات سبْق الاصرار والترصد او إذا ارتكبت من قبل 5 أشخاص، او اذا كان المتهم يحمل سلاحاً فيه خطورة على حياة الموظف يحق للمحكمة الحكم بضعف العقوبة على اعتبار الجريمة ارتكبت في ظرف مشدد لكي تكون رادعاً للآخرين والحفاظ على مكانة وهيبة مؤسسات الدولة وخاصةً الهيئة القضائية
وأن أسباب ارتفاع معدلات الاعتداء على القضاء والقضاة كما شاهدنا ولاحظنا واغلقت المحاكم والنيابات بسبب هذه الاعتداءات وتعطلت خلالها مصالح الناس وتفاقمت جرائم القتل والجرح بشكل مخيف وكذا جرائم لايتصورها عقل ان قام احدهم بقتل ابنه بمنجل زراعي واخر احرق طفله حتى الموت وثالث يلقي فلذة كبده في غياهب البئر
وذلك يقتل امه وعدد من اقاربه وذاك يتم تهريبه من سجنه بعد ان تلطخت يداه بدماء ابرياء من اسرته
وولد تزوج وبعد ٤ اشهر يقوم بذبح زوجته و و و و وهذا بالضالع وحدها دون غيرها وخلال ٣ سنوات تمت كل هذه الجرائم فقط وتعود إلى جهل المواطنين بالقانون وبسبب الاغلاق المستمر للمحاكم والنيابات بسبب اعتداءات مستمرة من أمنيين ومواطنين وبلاطجة علئ مكاتب القضاة دون حماية للقانون والقانونيين أو بسبب السلوك الإجرامي لدى بعضهم او بسبب الظروف المحيطة بالمتهمين لكن هذا لا يمنع من تطبيق القانون بحق اي معتدٍ
فاليوم اننا بحاجة الى زيادة الوعي القانوني للمواطنين والعساكر وافراد الحزام ، ونحتاج الئ وقفة جادة من قبل الإعلام للتثقيف بشأن خطورة تلك الاعتداءات على الموظفين وخاصةً القضاة بالمحاكم والنيابات والمحامين ومن يمثلون القضاء لان ذلك الفعل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون فضلا عن أن تلك الاعتداءات تمس هيبة الدولة التي ننشدها ونسعئ لإيجاد جزء بسيط من ريحتها السابقة
ولهذا فإن الغاية من مطالبتنا قيادة الحزام الامني ممثلة بالقائد الصنديد حسن السمعة والصيت العميد احمد قايد القبة تنفيذ العقوبة على المعتدين وإثبات حسن نية لخلق جو من الامن على الصعيد الداخلي بالضالع والاقتصاص من الجناة ومعاقبتهم على سلوكهم الغير مبرر وفق تلك الجريمة وحسب القانون ليكونوا مثالاً وعبرة لغيرهم وتقديساً من القائد القبة لحرمة القضاء خاصةً وان نفس النقطة في وقت سابق علمنا انها استوقفت احد قضاة المحاكم وحدث ماحدث من استفزاز وتعدي وتهديد لولا تدخل العقلاء وتم حل الخلاف بعد تنازل ذلك القاضي عن حقه بالمطالبة بتنفيذ القانون حيال ذلك الاعتداء
ومطالبتنا للاخ القبة ايضاً بإتخاذ اللازم والهدف منه تحقيق الردع العام فأننا وعبر الاعلام نبعث بذلك رسائل الى المجتمع المدني والعسكري بان القيام بهذا الفعل بحق القضاة والقضاء جريمة يعاقب عليها القانون وبالتالي تكون العقوبة وسيلة للحد من هذه الافعال ومنع تكرارها في المستقبل
وكما قيل (من أمن العقوبة أساء الأدب)
وان هذه الجرائم تعد من جرائم الحق العام اي انه حتى وان تنازل المجنى عليه عن حقه بسبب التراضي فان الحق العام يبقى قائماً لايسقط بالتقادم وتستكمل كافة الاجراءات بحق الفاعلين لكون ذلك الاعتداء وقع على موظف قضائي عالي المستوى وأحد أعضاء نيابته وتدخل رئيس النيابة للتعريف بالمعتدى عليه ورد الجناة بانه لو اتى عيدروس فلن نرضى الا بتنفيذ مهمتنا والتي لم تكن مهمة موكلة بسند او بند رسمي او سابق انذار متجاهلين كل الحصانات والقدسيات القانونية لمكانة القاضي وكيل النيابة وخاصةً وهو خارجاً من دوامه سالكاً طريقه في أمان الله ويتم ملاحقته بشكل مستفز وارجاعه وايداعه غرفة لسجنه كعقوبة له وهذا مايذكرنا تلك القصة الطفولية التي شاهدناها سابقاً
بأن الغراب اراد ان يتملك الفضاء وقرر ان يحاكم الصقر ملك الفضاء ولايعلم الغراب ان الصقر هو صاحب القرار سيحاكمه ويدينه حسب قانون الفضاء…