شكا المواطن محمد محمود قائد منصور الكامل و الذي ما زال يقبع في غياهب السجن منذ أكثر من ستة أشهر ظلما و عدوانا دون حجة شرعية أو مصوغ قانوني أو أي أوامر من أي جهة من الجهات ذات العلاقة و الاختصاص سواء كانت نيابية أو قضائية إلى النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى ما تعرض له من تعسف و جور و ظلم و قهر و تقييد للحرية و نصب و احتيال و تعد على منزله و انتهاك حرمته و سرقة ممتلكات و أموال من قبل فتحي سالم عبدالله الوزير و بمساندة شرطة المدينة الخضراء جبرا و تعسفا و بطريقة همجية سلطوية خارج إطار القانون .. حد وصفه
و أفاد المواطن محمود محمد الكامل في شكواه أنه قد تعرض للنصب و الاحتيال بمبالغ مالية كبيرة من قبل فتحي سالم الوزير .. مشيرا إلى أنه عندما قام بمطالبته بما أخذه منه من مبالغ قام باستخدام أساليب البلطجة و القوة العسكرية السلطوية و التي ساندته بها شرطة الخضراء و الذين قاموا باعتقاله من منطقة الرباط الغربي خارج نطاق اختصاصهم و اقتياده إلى شرطة الخضراء و الزج به في الحبس دون أي مصوغ قانوني أو أوامر من أي جهة من الجهات النيابية أو القضائية و ذلك منذ شهر 2022/4 م .. كما قاموا بمساعدة الجاني و الذي ارتكب بحقه جريمة النصب و الاحتيال بعملية انتهاك حرمة منزله و اقتحام المنزل أثناء وجوده في الحبس لديهم و أخذ ما فيه من أوراق و مستندات و وثائق و دفتر حسابات و غيرها من الممتلكات و بحسب ما هو موضح في الشكوى المقدمة إلى رئيس النيابة العامة بلحج .. بحسب قوله
و أكد المواطن محمد الكامل في شكواه على أنه و منذ أن قدم الشكوى إلى النيابة العامة بلحج في شهر مايو 2022 م و برغم التوجيهات الصادرة من رئيس النيابة في المحافظة إلى وكيل نيابة تبن للاطلاع على الشكوى و التصرف قانونا ، إلا أن نيابة تبن و حتى اللحظة لم تحرك ساكنا و ما زال هو يقبع في السجن ظلما و عدوانا فوق ما تعرض له من نصب و احتيال و انتهاك حرمة منزله و اقتحامه و نهب ممتلكاته و أمواله تقييد حريته و بطريقة تعسفية خارجة عما جاء في كافة الشرائع السماوية و الأعراف القبلية و القوانين السارية في البلاد ، و كأننا نعيش في غابة يأكل فيها القوي للضعيف دون وازع من دين أو وخزة من ضمير .. بحسب قوله
هذا و قد ناشد المواطن محمد الكامل فضيلة القاضي النائب العام بإنصافه ممن ظلمه و رفع الضرر عنه و إلزام من ظلمه بإعادة ماتم تم نهبه و النصب و الاحتيال عليه و تعويضه عما لحق به من ضرر و محاسبة من نهبه و قيد حريته و انتهك حرمة منزله و اقتحمه و بطريقة منافية للقانون .. معربا في ختام مناشدته عن ثقته بتفهم و تجاوب النائب العام لما جاء في شكواه و مناشدته و أخذها بعين الاعتبار
و إليكم ما جاء في الشكوى المقدمة لرئيس نيابة لحج و التي سنرفق لكم نسخة منها طي هذه المناشدة
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة القاضي الدكتور/ ناصر البوكري – رئيس نيابة محافظة لحج الموقرة
الموضوع/ شكوى بالنصب و الاحتيال عليا و اعتقالي و اقتحام و انتهاك حرمة منزلي و سرقة وثائقي و ممتلكاتي
بعظيم التقدير الواجب لعدالتكم أنا الشاكي/ محمد محمود قائد منصور ضد/ فتحي سالم عبدالله الوزير ، موضحا لكم فيها الظلم و الجور و الجرم الذي لحقني منه بالنصب و الاحتيال و أخذ مالي دون وجه حق ثم اعتقالي و انتهاك حرمة منزلي و سرقة وثائقي و ممتلكاتي منه بالآتي
1- قام بالنصب عليا بأخذ مني مائة و سبعين ألف ريال سعودي على أساس فتح مشروع تجاري و هو العمل في المشتقات النفطية باستئجار محطة محروقات و العمل فيها شراكة نصفين و حرر سند استلام بذلك إلا أنه لم يكن صادقا في ما أوهمني به من مشروع و عندما طالبته بتنفيذ المشروع الذي لأجله قبض الفلوس أو إعادتها تلاعب و اتضح أن هدفه هو النصب و الاحتيال عليا
2- أخذ مني عشرين ألف ريال سعودي و باص فوكسي موديل 2007 و مليون و سبعمائة ألف ريال يمني مقابل بيعه لي سيارة نيسان صالون موديل 2021 و حرر لي بيع منه و حول بالسيارة التي كانت مكينتها خربانة عند المهندس و قمت بدفع خمسمائة ألف ريال يمني للمهندس لإعادة تركيب ماكينتها و قمت بنقلها إلى حوش منزلي في الرباط الغربي و صارت بحيازتي و ملكي إلا أنه قام بشكل بلطجي و فوضوي بانتهاك حرمة منزلي و سرقتها بالقوة من حوش منزلي في تاريخ 2022/5/1 م
3- بحكم معرفتي و ثقتي به أخذ مني مبالغ مالية كبيرة 39000000 تسعة و ثلاثين مليون ريال يمني منها نقدا و منها قيمة قات و حرر لي سندات استلام فيها إلا أنه يلف و يدور و ينصب و يحتال للتهرب من دفعها و قام بانتهاك حرمة منزلي و أخذ الشنط التي فيها دفتر الحسابات و سندات الاستلامات
4- سبق له و أن وكلني في معاملة مدنية لمتابعة و إنجاز معاملات على أرض في منطقة كابوتا مقابل أن يكون لي نسبة أتعاب حيث سلمني اتفاقية شراكة صورة طبق الأصل و وكالة طبق الأصل و صورة لعقد بيع للأرض و قد أوفيت بما هو عليا من إنجاز للمعاملات لدى السلطات المحلية و الأشغال و الأمن و الجهات ذات العلاقة و الاختصاص و ضحيت بوقت بذلت جهد شاق لمدة ثلاث سنوات و خسرت مبالغ مالية كبيرة حتى تم استخراج أوامر الإزالة لإزالة البناء العشوائي الذي تم بناؤه من قبل المعتدين الباسطين و تم إنزال حملة أمنية مع جهات الاختصاص للإزالة و تم بيع حوش منها إلا أنه احتال عليا و لم يوفي بوعده بدفع أتعابي و يريدني أن أسلم له الأوراق و قد امتنعت عن تسليمها له قبل الجلوس لتصفية الحسابات و تسليمي أتعابي و ما تم الاتفاق عليه حيث أن الشرع و القانون أعطى للوكيل حق احتجاز أوراق موكله حتى تصفية الأتعاب إلا أنه من أجل لي ذراعي و حرماني من حقي قام بانتهاك حرمة منزلي و دخوله شخصيا إلى الغرف و أخذ الأوراق و الوثائق بالقوة مستخدما شرطة الخضراء التي ليس لها أي اختصاص مكاني ناهيك عن أنها انتهكت منزلي خارج سلطة القانون و القضاء فلا يوجد لديها أمر بذلك من القضاء أو أي مصوغ قانوني سوى تنفيذ رغبات خصمي الذي هو شاركها في اقتحام المنزل
5- عندما قمت بالمطالبة بحقي لجأ إلى أسلوب الفوضى و البلطجة حيث استخدم شرطة الخضراء التي ليس لها أي اختصاص باعتقالي من منزلي بمنطقة اللحوم الرباط الغربي بتاريخ 28 رمضان 1443 هجرية الموافق 2022/4/29 م و الذي لا زالت أقبع في السجن للشهر الرابع دون أي مصوغ قانوني ثم في ليلة عيد الفطر قام باقتحام منزلي و انتهاك حرمته و الدخول إلى الغرف و أخذ الشنط الخاصة بي التي بداخلها أوراق المعاملة و أوراق السيارة و ملفات و عقود أراضي و مستندات و دفتر الحسابات و وثائق مختلفة و مسدس ميكريوف و ذهب يقدر بتسعين جرام و مبالغ مالية ثلاثة و أربعين ألف ريال سعودي و أربعمائة ألف ريال يمني و ساعة لوركس و دفتر الحسابات و آلي عطفة الحمدي و سيارة نيسان موديل 2016 و ممتلكات أخرى بالإضافة إلى مفاتيح البيت و التلفون التي تم أخذها يوم اعتقالي و كل ذلك من أجل إرهابي كي أكف عن مطالبته بحقوقي
6- عدالة النيابة أن ما تعرضت له من المشكو به هي جرائم نصب و احتيال و تقييد حرية و انتهاك حرمة منزل و سرقة بالقوة و كل ذلك محرم شرعا و مجرم قانونا الأمر الذي يستوجب من عدالة النيابة إنصافي
و عليه أطلب من عدالتكم التوجيه إلى نيابة تبن بالتحقيق و ضبط المشكو به و إلزامه بدفع كافة المبالغ المالية التي قام بالنصب و الاحتيال عليا بها و كذا رد الاعتبار في انتهاك حرمة المنزل و إلزامه بإعادة جميع ما أخذه من منزلي و كذا محاسبة شرطة الخضرا ء لاعتقالي و اقتحام منزلي خارج سلطة القانون و كذا التعويض عما لحقني من أضرار مالية و نفسية مع احتفاظي بحقي بتقديم ما يلزم في حينه
مقدم الشكوى المجني عليه/
محمد محمود قائد منصور الكامل
نأمل من النائب العام النظر إلى هذه الشكوى بعين الاعتبار إحقاقا للحق و إزهاقا للباطل
