منحة اماراتية سعى لها المحافظ لرفع معاناة المواطنين و توفير خدمة دائمة و مستقرة للمياه و الصرف الصحي و ميزة هذه المنحة عن غيرها أن مبالغها موجودة و مرصودة و إدارتها عبر المؤسسة و مبلغ الخمسة مليون دولار كفيلة بإنشاء مشاريع استراتيجية قادرة على إخراج العاصمة عدن من أزمتها و يمكن سؤال أي مختص حول هذا الموضوع و الليلة سأعرض لكم أحد هذه المشاريع ضمن مصفوفة المشاريع المنفذة ضمن هذه المنحة و هو مشروع تأهيل أحواض معالجة مياه الصرف الصحي كابوتا التي بجانب مدينة أنماء .
لن أتحدث عن إجراءات التعاقد بدءًا من إعداد المواصفات و الإعلان و فتح المظاريف و تأهيل المتقدمين و شروط التأهيل و لجنة فتح المظاريف و التحليل و الإرساء و أخيراً التعاقد مع المقاول لأن هناك جهات معنية بالتحقيق في ذلك من جهاز مركزي للرقابة و المحاسبة و نيابة الأموال العامة و النائب العام خاصةً و أن هناك شكوى رسمية موجهة للمحافظ رئيس مجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي عدن و منسوخة لعدة جهات منها الذي ذكرتها أعلاه و المذكرة الرسمية مؤرخة بتاريخ ٦/٧/٢٠٢٢ و ملحقة بتقرير فنيين متخصصين وضحوا فيها أن المشروع فيه خروقات فنية واضحة و تنفيذ سيء و أن المشروع أغفل أهم عنصر في الأحواض و هو استبدال المخرج الرئيسي للأحواض المتجه للمحمية و منها للبحر و هو أنبوب قطر متر و فيه مشاكل عديدة و منها فيضان المجاري إلى الطريق الرئيسي المتجه إلى البريقة صور تنفيذ المشروع مخيفة و مزعجة و شاهدوا الصبيات و فواصل التمدد الصور مرفقة بالمنشور و هي ما أبى المهندسون المحترمون من تمريره و السكوت عليه اكانوا في المنطقة الحرة أو مؤسسة المياه و هناك تقرير مرفق من قبل مهندسي المؤسسة يوضح جميع عيوب تنفيذ المشروع و عليه قام المحافظ بتشكيل لجنة من قبله بتاريخ ٩/٨/٢٠٢٢ مرفق القرار ضمن ملحقات المنشور و يقال أن اللجنة أكدت تقارير المنطقة الحرة و مهندسي المؤسسة و لكن للأسف يتم صرف مستحقات المقاول و لن أطيل و لكن طالما أن هناك نسخ من شكوى المنطقة الحرة للجهات الرقابية لماذا لا يتم التحقيق في ذلك و أدعوكم إلى مشاهدة صور الحوض الذي تم تأهيله و للعلم المشروع بقيمة خمس مئة ألف دولار و يقال أكثر ؟ ، و سؤال آخر لماذا لا يوجد توضيح لمشاريع المنحة و اسمها و كم مبلغ التعاقد و من الجهة المتعاقدة معها ؟
أطالب محافظ العاصمة عدن بإعلان نتيجة تقرير اللجنة الذي شكلها مرفق القرار ضمن المنشور و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الكفيلة بحفظ المال العام …..
و للحديث بقية ……
م فتحي علوي السقاف
