تغيبت فرص الاستثمار العقاري في عدن ، بعد أتخاذ وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد لمس حزمة من الاجراءات القانونية لوقف التوسع العمراني غير القانوني ، من نفوذ البسط غير الشرعي على مخططات مدينة عدن ،
لكن بطرق غير مدروسة ، تظلم بسببها قطاع كبير من العمال والمستثمرين و التجار ، لكون الأجراءات المتبعة من وزارة الأشغال والمجالس المحلية والجهات التنفيذية ، لم تأخذ طابعها الإنساني مع معاناة وظروف الناس وغلاء المعيشة ، خاصة مع أصحاب المنازل الشعبية ،
كما تضرر خلال فترة التوقيف ، قطاع كبير من الناس ، فنزح الآلاف من العمال من عدن إلى مناطقهم في ربوع بلادي ، بل تم اغلاق مصانع الخرسانة الأسمنتية ومصانع مطابع البردين ، فارتفعت ايجارات العقارات ، وزاد في سعر شراء الشقق الجاهزة ، مما سبب لهروب المستثمرين في البناء العمراني إلى محافظة أبين ولحج ومحافظات أخرى ،
فأجراءات رخص البناء في عدن المتبعة حاليا ، تحتاج لتكاليف مادية ، ليست بمقدور مواطن راتبه التقاعدي عشرين دولار ، أو موظف مدني راتبه 50 دولار ، ناهيك عن المماطلات والمتابعات لكل مرحلة في البناء ، وكاننا في بلد محتل ٠
سيادة المحافظ أحمد لملس ،نحن لسنا ضد تطبيق النظام والقانون مع البناء والاستثمار العقاري في عدن ، ولكننا نريد من شخصكم الكريم التيسير مع الناس في رخص البناء ، ولو بالصورة التي كنا عليها في تسعينات القرن الماضي ،
ويجب عليكم تحديد الأماكن المشروعة عن غير مشروعة ، خاصة مع المباني الشعبية ، فهناك منازل لم تعرف من وثائق الاسكان سوى فاتورة الكهرباء والماء ، لها نص قرن من الزمن ، فلا ينبغي التعامل معها ، مثل المباني والمخططات المستحدثة ، فهذه مسؤوليتكم أمام الله والناس ،
فنحن نأمل منكم الكثير من المواقف مع تسهيل الاستثمار في عدن مع المواطن او المستثمرين في المحافظة
كما نناشد القائد كمال الحالمي ، لتسهيل الاجراءات القانونية مع عمل الاستثمار في البناء العمراني ، بالقدر الممكن مراعاة للوضع الأقتصادي للبلاد والمواطن ، والنظر بروح إنسانية لأصحاب المنازل الشعبية وغيرهم في محافظة عدن
فلا نريد أن نظل بين قرارات لملس وعصاكم ،حتى لا نحرم من بناء منازلنا
حفظ الله عدن وأهلها ، وجعلكم الله عونا لنا