ساد المخطط المسمى في مكتب الهيئة العامة للأراضي و المساحة و التخطيط العمراني بمحافظة عدن بمخطط القضاة صفقات فساد مشبوهة يندى لها الجبين و تقشعر منها الأبدان
نعم إنها صفقات فساد مشبوهة يندى لها الجبين و تقشعر منها الأبدان و يرتعش الضمير الإنساني الحي خوفا و رهبة من ممارستها أو الاقتراب منها كونها قد فاقت حد الوصف و تجاوزت حدود الخيال ، و لم يستطع أن يتصورها عقل و لا منطق من هول ما فيها من مستنقع آسن من الفساد المدعق الذي لا يستطيع أن يغوص فيه إلا مفسد قد عاش بين جنباته ينهل منه سنين طوال .. و كيف لا يكون ذلك و قد بلغت المساحات التي وضعت عليها المخططات لما أسموها بمخططات القضاة السكنية الثلاثين ألف قطعة سكنية فما فوق ، بينما المصروف الفعلي منها للقضاة لا يتجاوز الألفين و ستمائة قطعة سكنية ، فيا ترى أين ذهب ذلك الكم الهائل من القطع السكنية المتبقية من ذلك المخطط و المقدرة بسبعة و عشرين ألف و أربعمائة قطعة سكنية ؟!!!!
و هنا يكمن مربط الفرس في ذلك السؤال الموجه أين ذهبت بقية القطع و التي فاقت عشرات أضعاف ما صرف لأصحاب المخطط الأصليين و الذين هم القضاة ، و في الإجابة على هذا السؤال و بحسب ما وصلت إلينا من معلومات من مصادرنا المطلعة أن هذه المساحات الشاسعة قد وزعت على عدد من المسؤولين و المتنفذين و المستثمرين الشماليين النافذين و من بينهم باحارثة و مدير مكتبه و عامر و المتنفذ الشمالي أمين الذراع و عدد من أصحاب النفوذ بالدولة
و قد أوضحت المعلومات إن هذه الصفقات المشبوهة و ما يكتنفها من فساد بائن و واضح للعيان بمرأى العين المجردة لا يمكن لها أن تمر لولا وجود الفاسدين المفسدين في مكتب هيئة الأراضي و التي تقوم بكافة التسهيلات لتمرير هذه الصفقات برغم ما فيها من جرم بات بحق عدن و أهلها الذين يحلمون بالحصول على قطعة أرض من الدولة للبناء عليها ..
و من هذا المنطلق الذي لا يمكن لأحد أن يتخيله بعد بما استحوذ أخطبوط الفساد على مفاصل هذه الهيئة و التي لم يجروء أحد عن إعادة هيكلة إدارتها حتى اللحظة لسبب أو لآخر لأمر في نفس يعقوب فأسباب هذا الأمر المخجل لا يعلمها إلا الله و إلا فلماذا السكوت عليها إلى اليوم .. و من هنا ناشد الكثيرون من المراقبين و النشطاء الجهات العليا في الدولة بقول كلمتهم الفصل في هذا الشأن و إلا فسكوتهم و تغاضيهم عنه سيدل دلالة واضحة على رضائهم عنه و شراكتهم الفعلية فيه و حتما ستلعنهم الأجيال القادمة