ناشد منتسبو وزارة الداخلية بعموم المحافظات المحررة رئيس المجلس القيادي الرئاسي الدكتور رشاد العليمي واعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء بسرعة اعتماد مالية الترقيات لرواتبهم الشهرية ابتداء من الشهر القادم للترقيات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية ووزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان.
وحث منتسبو وزارة الداخلية ان يتم رفع الرواتب حسب الترقيات وانتظام صرفها كدرجة أولى لمواجهة الوضع المعيشي الصعب خلال هذا العام وتعويضهم المعاناة التي عاشوها خلال الفترة السابقة من التنغيص المتعمد لحياتهم المعيشية الصعبة والتي راح ضحيتها جنود وضابط وزارة الداخلية.
وطالب منتسبو الوزارة بدرجة أخرى برفع هيكل الرواتب والأجور من بداية العام القادم نظراً لارتفاع أسعار الصرف وتدهور الوضع الاقتصادي والذي لا يكفي الراتب لشراء بترول ناهيك عن شراء مواد السلع الأساسية وغيرها من الصرفيات الأخرى.
وأشاروا إلى اعتماد مالية الترقيات بسرعة تامة من الشهر القادم تقديراً للخدمات والجهود التي يبذلونها خلال الفترة الحالية وتعويضهم للمعاناة التي عاشوها من انقطاع للرواتب، وتكريماً لهم في الدفاع عن الوطن وحفظ الأمن والأمان في المحافظات المحررة.
(نص البيان)
مناشدة الى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس دولة رئيس الوزراء بشأن اعتماد مالية ترقيات منتسبي وزارة الداخلية.
يناشد منتسبي وزارة الداخلية في كافة المحافظات المحررة رئيس المجلس القيادي الرئاسي الدكتور رشاد العليمي واعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء بسرعة اعتماد مالية الترقيات من الشهر القادم التي أصدرها رئيس الجمهورية ووزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان لرفع الرواتب حسب الترقيات وانتظام صرفها كدرجة أولى لمواجهة الوضع المعيشي الصعب خلال هذا العام وتعويض منتسبي الوزارة للمعاناة التي عاشوها خلال الفترة السابقة ، وكذا بدرجة اخرى يطالبون برفع هيكل الرواتب والاجور من بداية العام القادم نظراً لارتفاع أسعار الصرف وتدهور الوضع الاقتصادي والذي لا يكفي الراتب لشراء بترول ناهيك عن شراء مواد السلع الأساسية وغيرها من الصرفيات.
أملنا فيكم كبير في تلبية طلبنا هذا بسرعة تامة أسوة بموظفي الدولة في مطالبتهم بالتسويات والعلاوات السنوية تقديراً للخدمات والجهود التي يبذلونها خلال الفترة الحالية وتعويضهم عن المعاناة التي عاشوها من انقطاع للرواتب وتنغيص حياتهم المعيشية المتعمدة وكذا نطالب اذا امكن برفع الميزانية التشغيلية الشهرية لشرطة المحافظات لمواجهة المتطلبات الأمنية.