كتب/ صالح أحمد البكري
وكيل أول محافظة لحج
ندعو أصحاب محطات البترول و الديزل ان يتقوا الله في أنفسهم و في أولادهم ممايقومون به من عبث في معيشة المواطن و بيع مخصصات المحافظة من مادة الوقود البترول و الديزل و بالإضافة إليهم ذباب الغاز و سماسرة السوق السوداء مع العلم أن المحطات تكسب في الحملة الواحدة مبلغ مليون و ثمانين الف ريال 1080000 و بالرغم من هذا يقومون بعملية البيع بطريقة مخالفة للتسعيرة المحددة حيث أن السعر الرسمي 990 ريال للتر الواحد أي بما يساوي 19800 ريال للدبة سعة ال20 لتر .. علما أن جميع المحطات الحكومية التابعة لشركة النفط يتم تمؤينها بشكل مستمر ..
طيب يا صاحب المحطة قل الحمد لله دخلك نعمة و فوق الحد الأعلا لمستوى الدخل فلماذا إذن نهب
المواطن و السرقة و النصب على أخوانك عن طريق الزيادة في التسعيرة و بيع البترول لسماسرة السوق السوداء الذين يبيعون دبة البترول ب28 ألف ريال بل و يصل في أحيان كثيرة الى ال30 ألف ريال و كل هذا على ظهر و حساب المواطن البسيط المغلوب على أمره و الذي يعاني من الفقر و الفاقة و النقص في جميع الاحتياجات الأساسية من الخدمات العامة و ضرورات الحياة و متطلباتها …
و من هذا المنطلق و لتلمس الوضع عن قرب و معرفة مكامن الخلل قمنا بزيارة لشركة النفط لعدن و التقينا بالأخ العزيز الدكتور صالح الجريري في مكتبه بالمعلا لغرض مناقشة هذه المخالفات و وضع النقاط على الحروف و من خلال ذلك فقد اتضح لنا أن أغلب المحافظات تبيع بسعر مرتفع و تبيع للسوق
السوداء الأمر الذي يجعل سماسرة السوق السوداء تستغل المواطنين و يقومون بعملية البيع عليهم بسعر جنوني حيث أنه و من الملاحظ ‘للجميع عندما تصب القاطرات للمحطات مادة البترول و الديزل تشاهدون و بنفس اليوم تكون قد اختفت هذه المادة من البترول و الديزل من المحطات و بشكل كامل و السؤال هنا أين يذهب البترول و الديزل بهذه السرعة
خلاصة الخلاصة السكوت على هذا العبث جريمة لا تغتفر و يجب أن توضع لها الحلول و المعالجات الكفيلة بالقضاء عليها و نتيجة لذلك فقد قمنا في هذا اللقاء بوضع بعض الحلول و المخارج و التي ستساعد بشكل كبير في الحد من هذه المعضلة و التي أصبحت مشكلة قاسية أرهقت كاهل المواطن و حملته ما لا يطيق و تتلخص تلك الحلول و المعالجات التي وضعناها بضرورة ضبط المخالفين و تفعيل مبدأ الحساب و العقاب على كل
المحطات المخالفة و بالطرق القانونية الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه المساس بحق المواطن و الإضرار به
و من هنا و بلهجة واضحة و حاسمة نقولها بملئ الفم يعتبر هذا المنشور هو التحذير الأخير للجميع من أولئك الممخالفين المتلاعبين و العابثين بحقوق الشعب و المستغلين له باحتكار هذه المادة الضرورية و بيعها خارج إطار السعر المحدد أن المخالف ستتخذ ضده العقوبة الرادعة حيث سيتم إيقاف مخصصه من مادة البترول و الديزل و ستحرم محطته من تزويدها بهاتين المادتين من شركة النفط بالإضافة إلى تكبيده بدفع غرامة مالية
2= مصادرة البراميل أو الدباب المباعة لسماسرة السوق السوداء من خلال الجهات المسؤولة كل في نطاق جغرافيته
و الله الموفق
