كتب / الاعلامي شوقي الكازمي
تحدث الاعلاميون عن الإدعاءات الكيدية الباطلة التي اختلقها بعض مسؤولي المحافظة من الجهات المعنية و ذات العلاقة باتهام أصحاب الكسارات بالتعدي على حرم أحواض الصرف الصحي في منطقة الفشلة بمديرية تبن محافظة لحج دون وجه حق زيفا و زورا و بهتانا و بأسلوب ابتزازي ممنهج يهدف إلى انتزاع حقوق الغير من أيديهم قسرا و قهرا بالقوة الجبرية السلطوية الرامية إلى اختلاق الفتنة و إذكاء فتيلها لإشعال نارها التي ستحرق ألسنتها الملتهبة كل من عارض طريقها و تحدى شراراتها المتطايرة فلن تبقي و لا تذر و لم تترك لمن خالفها أثر … و كيف لا و ها هم اليوم يحاولون سلب الآخرين حقوقهم التي توارثوها و انتزاعها من أيديهم انتزاعا رغم أنوفهم غصبا و قهرا بقوة السلطة و جبروتها لحرمانهم منها ظلما و عدوانا بادعاءات لا ترقى إلى أدنى مستويات الحقيقة و لا تمت إليها بصلة من قريب أو بعيد و ذلك للاستيلاء و الاستحواذ على حقوق الآخرين و سلبها من أيديهم قسرا باسم الدولة و النظام و القانون و الذي هو بريئ منهم كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب …
هذه هي الحقيقة الثابتة التي لا ريب فيها و يعرفها الجميع من أبناء المنطقة كما يعرفها المسؤولون حق المعرفة و يدركونها تماما … فأصحاب الكسارات قد اشتروا هذه الأراضي بحر مالهم و دفعوا فيها مئات الملايين من الريالات من أصحابها الشرعيين و ملاكها الأصليين بحسب ما لديهم من وثائق سليمة صحيحة و صريحة و أوراق ثبوتية دامغة صادرة و مصادق عليها من جهات رسمية و موثقة في قلم التوثيق و السجل في المحكمة الابتدائية بمديرية الحوطة بلحج و الذين باعوا أرضهم على المستثمرين عن رضاء و اقتناع و دون ضغط أو إكراه من أحد بل و هم في كامل قواهم العقلية و البدنية و قبضوا ثمنها كاملا غير منقوص على أن يكون البائع ضامن و المشتري آمن و وفقا للوثائق الموضحة لهذا الأمر و كما باع نظراؤهم من أهالي القرى المجاورة من أحرام قراهم دون أن يعترضهم أحد .. فكيف يتهم أصحاب الكسارات بالبسط على الأرض و الاستحواذ عليها دون وجه حق ؟ أليس هذا هو الظلم بعينه و الصادر عن نفوس أمارة بالسوء لا تراعي في حقوق الناس الخاصة لله عهدا و لا ذمة ؟
و لتوضيح الحقيقة الكاملة كما استطلعت وبحثت و كما هي دون زيادة أو نقصان و بحسب ما وقع تحت أيدينا و نظرنا من وثائق و وفقا لما أجريناها من لقاءات مع أصحاب الشأن من ناحية و أصحاب الخبرة و الدراية من ناحية أخرى فأن هذه الأرض تتبع أهالي قرية هران ديان و واقعة تحت أيديهم منذ أكثر من أربعين عاما و قد تنازلوا منها ب 1×1 كيلو لقيام مشروع الصرف الصحي مراعاة للمصلحة العامة في عهد المحافظ الأسبق الأستاذ أحمد عبدالله المجيدي على أن يعوضوا عنها و لم يعوضوا حتى اللحظة و باعوا جزءا منها بواسطة وكلائهم الشرعيين و الموكلين من قبلهم على أصحاب الكسارات منذ أكثر من أربع سنوات لقيام مشاريعهم عليها و أمام مرأى و مسمع من الجميع و ما زالوا محتفظين بما تبقى من الأرض لأبناء القرية أسوة بنظرائهم من القرى المجاورة و قد أقام أصحاب الكسارات مشاريعهم عليها منذ أربع سنوات و نيف و يؤدون ما عليهم من التزامات للدولة من حيث الرسوم و الضرائب و الواجبات و غيره أولا بأول و بصورة شرعية و قانونية دون أن يعترضهم أحد أو ينازعهم في الأرض منازع …
و لتبيان الكيفية التي آلت من خلالها هذه الأرض إلى ملكية أبناء و أهالي هران ديان و بحسب ما لديهم من الوثائق و المستندات الشرعية و القانونية الصحيحة التي لا يساورها الشك و لا يعرف الريب إليها سبيلا كان لنا لقاءا خاصا مع أحد وكلاء أبناء و أهالي قرية هران ديان بخصوص هذه الأرض و هو الشيخ / عيدروس سركال سلوم عليم حيث قال : بالنسبة لهذه الأرض هي تحت أيدينا و أيدي آبائنا و أجدادنا منذ الثمانينات من القرن الماضي و نحن الباسطين عليها و لم ينازعنا فيها أحد و قد قامت كذلك تعاونية 11 أكتوبر بصرفها لنا بوثيقة شرعية صحيحة و سليمة في العام 1990 م و ما زالت الأرض تحت أيدينا و باسطين عليها حتى يومنا هذا … مشيرا إلى أنه عندما احتاجت المحافظة لعمل أحواض للصرف الصحي من أجل المصلحة العامة لمديريتي الحوطة و تبن قام محافظ المحافظة أنذاك الأستاذ/ أحمد عبدالله المجيدي باستدعاء ممثلين عن قرية هران ديان للجلوس معهم و عرض عليهم فكرة المشروع و ضرورة قيامه في هذا الموقع للمصلحة العامة و أن هذه الأرض أرض دولة فردوا عليه أن هذه الأرض أرض الدولة و نحن أبناء الدولة و التي صرفتها لنا هي الدولة في العام 1990 من تعاونية 11 أكتوبر و نتيجة لذلك طلب الأستاذ/ أحمد المجيدي منهم الوثائق التي تثبت ذلك و شكل لجنة برئاسة عيدروس الصعو للجلوس معهم و فحص وثائقهم و التأكد منها و قد تم جلوسهم مع اللجنة و أبرزوا لها وثائقهم التي تثبت صدق كلامهم و ملكيتهم للأرض و قد اقتنعت اللجنة بأحقيتهم في هذه الأرض و رفعت تقريرها للمحافظ بهذا الخصوص …
و يضيف الشيخ/ عيدروس سركال سلوم بالقول : إلا أنه و من أجل المصلحة العامة لأبناء مديريتي الحوطة و تبن و ضرورة قيام مشروع الصرف الصحي في هذه المنطقة قام محافظ المحافظة بتكليف لجنة من قبله للنزول إلى الموقع مع وكلاء عن أهالي قرية هران ديان و هم : أوسان محمد صالح جيرع و الشيخ نبيل عبيد علي و قد وقع محضر بذلك و قد اقترحت اللجنة قيام المشروع على مساحة 2×3 كيلو متر و نظرا لذلك سألنا رئيس اللجنة المهندس عيدروس الصعو هل هذه المساحة كاملة ستكون في الأرض التابعة لنا فأجاب لا و لكن المساحة التي ستكون على أرضكم هي 1×1 كيلو أي بحدود 238 فدان فقط و قد تم تسويرها بالكامل لقيام المشروع عليها في ذلك الوقت على أن يعوض أهالي القرية التي قام المشروع على أرضهم من أجل المصلحة العامة بحكم أن هذه الأرض تحت أيديهم من الثمانينات و مدافعين عنها من أي هوامير أو باسطين و باذلين فيها أموالا كثيرة في حرورها و إصلاحها و متابعة إجراءاتها في الكثير من الجهات العليا و في المحافظة … موضحا أنهم و منذ ذلك الحين ظلوا باسطين على الأرض و مدافعين عليها من كل المعتدين الذين جاءوا للاعتداء عليها فكانوا لهم بالمرصاد و حتى يومنا هذا لأن الأرض أرضهم و سيبذلون في سبيلها كل غال و نفيس …
و أكد الشيخ/ عيدروس سركال في سياق حديثه أن كل أهالي القرى المجاورة قد باعوا من الأراضي التابعة لهم و الموزعة عليهم و أحرام قراهم و منذ فترات طويلة إلا هم لم يبيعوا حتى شبرا واحدا إلى أن جاء بعض المستثمرين في الآونة الأخيرة أمثال بن جريبة و عبدالمجيب و الهمامي فقام أبناء قرية هران ديان بالبيع عليهم أسوة ببقية أبناء القرى الأخرى المجاورة لهم بواسطة وكلائهم الذين اختاروهم لهذا الشأن و هم عيدروس و أوسان لثقة جميع أبناء و أهالي القرية فيهم لأمانتهم و نزاهتهم و قد وافقا على هذا الأمر لأنه فعل خير و فيه الخير لجميع أبناء القرية و ذلك ليكونوا هم همزة الوصل بين أبناء القرية و المشترين للأرض و قد تم بيع جزء من الأرض على المشترين المذكورين و تمت عملية توزيع المبالغ المالية التي باعوا بها الأرض على جميع أبناء القرية باعتبار أن مشروع أحواض الصرف الصحي هي 1×1 كيلو و هو المتفق عليه و ما تبقى من الأرض هي ملك لأبناء هران ديان
و بخصوص ماتبقى من مساحة المشروع ال 2×3 و ذلك لما سيحتاج إليه من توسعة مستقبلية أفاد الشيخ عيدروس سركال أنه و حسب الاتفاق بينهم و بين اللجنة المكلفة من المحافظ المجيدي أن المشروع سيقام على مرحلتين المرحلة الأولى هي على أرضهم التي أخذت منهم و المقدرة ب 1×1 كيلو و ما تبقى فهو لأبناء القرية و لهم الحق في التصرف فيه كيفما يشاءون و المرحلة الثانية ستكون في مكان آخر و بعيدا عن أرضهم … مؤكدا أن أعضاء اللجنة موجودون و ما زالوا أحياء يرزقون و على من أراد التثبت الذهاب إليهم و سؤالهم و أنا مسؤول عن كل كلمة قلتها
هذا و قد طلب عيدروس سركال من الأخ محافظ المحافظة اللواء أحمد عبدالله تركي و تمنى عليه أن ينظر إلى مافي أيديهم من أوراق بخصوص ملكيتهم لهذه الأرض و الموزعة عليهم بأوراق رسمية من الدولة و مصادق عليها من قلم التوثيق و السجل في محكمة الحوطة الابتدائية و كذا المحضر الموقع بينهم و بين المحافظ الأسبق المجيدي و له الحق في أن يحكم بحق الله و العدالة التي يدعو إليها ديننا الإسلامي الحنيف بحسب مافي الأوراق و ما لدينا من وثائق و كذا المحضر الموقع بين أبناء هران ديان و السلطة المحلية و نحن واثقين من حكمه العادل بعد الجلوس معنا و النظر في أوراقنا … مبينا أن السور و الأعلام التي وضعت بعده هي الفيصل في تحديد المساحة التي اقتطعت من أرض أبناء هران ديان و كما حددته اللجنة و إلا لكانت اللجنة قد وضعت العلامات في مسافات بعيدة جدا من السور و السور معروف و إلى الآن موجود و العلامات موجودة و المحددة كحرم للسور و المقدرة بعشرين متر من جميع الجهات الأربع
و أبدا الشيخ عيدروس سركال عن تحسره لعدم استلام أبناء قرية هران ديان تعويضهم الذي وعدهم به المجيدي عن الأرض التي أخذت منهم للمشروع حتى اللحظة فهل يجوز أن يحرموا من بقية أرضهم و يصبحوا عرضة للملاحقة و الحبس نتيجة لبيعهم جزء من أرضهم على المستثمرين و التي أقاموا عليها كساراتهم أن هذا لهو العجب العجاب ..
و اختتم سركال حديثه بالقول: يا سيادة المحافظ أنت الأب للجميع و أن أبناء المحافظة أمانة في عنقك و نحن مستعدين للجلوس معك و إطلاعك على جميع الأوراق .. و مستعدين أن نضحي معك بكل شيئ للمصلحة العامة و لكن أن تكون كل المساحة للمشروع و المحددة بألف و أربعمائة فدان تقريبا على حساب أبناء هران ديان وحدهم فهذا الأمر لا يرضي الله و لا رسوله لأننا قد بعنا على المستثمرين من هذه الأرض و بحسب ما وضعت من أعلام و لم نتجاوزها حتى شبرا واحدا و منذ أكثر من أربع سنوات و لم يتكلم أو يعترضنا أحد و قد أقام عليها المستثمرون مشاريعهم منذ تلك الفترة و لم يمنعهم مانع و لديهم أوراق و تراخيص و مزاولة مهنة و سندات تسليم و لم ينكر أو يستنكر أحد هذا البيع و إلا كان من حينها لم نبع على المستثمرين حتى شبر من هذه الأرض و لكن هذه الأرض هي أرضنا و مصروفة لنا من تعاونية 11 أكتوبر منذ العام 90 م و لم ينازعنا حولها منازع و لهذا نأمل من سيادة المحافظ أن ينظر في هذا الأمر بعين الحق و العدل و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و قد وضع بين أيدينا جميع الأوراق الثبوتية التي تؤكد صحة كلامة ..
من ناحيته قال وكيل المستثمر الكلدي الأخ/ عبدالمجيب عبدالقوي عمر : لقد وصلنا إلى هنا في أرض الموقع لنوضح لوسائل الإعلام و للرأي العام و العالم أجمع أن هذه الأرض قد اشتريناها بحر مالنا من أهالي هران ديان و الذين يمتلكون كل واحد خمسة فدان موزعة لهم من الزراعة بأوراق رسمية و موثقة في محكمة الحوطة و على هذا الأساس اشترينا هذه الأرض بقلوسنا و لم نغتصبها من أحد أو نبسط عليها عنوة و دون وجه حق و لكننا دفعنا فيها قيمتها من مالنا الخاص و أخذناها بطريقة مشروعة من أصحابها عن رضاء و اقتناع من الجميع
و أكد وكيل المستثمر الكلدي الأخ عبدالمجيب عبدالقوي من خلال تصريحه إلى أنهم لم يدخلوا إلى حوض الصرف الصحي و لم يعتدوا عليه و لا ناوين على الاعتداء على حوض الصرف الصحي في يوم من الأيام كونه مصلحة عامة و يجب الحفاظ عليها و حمايتها و الدفاع عنها من فبل الجميع لأنها تهم كل الناس و هم جزء لا يتجزء منهم و تقع عليهم هذه المسؤولية كذلك … مشيرا إلى أنهم دوما و أبدا مع المصلحة العامة و من المدافعين الأوائل عليها و لكن بحيث أن هذه المصلحة العامة لا تضرهم في أرض مصروفة رسميا من قبل الدولة و عبر مكتب الزراعة و موثقا في المحكمة و قد اشتروها من أصحابها و دفعوا قيمتها كاملة منذ زمن و يمارسون مهنتهم عليها منذ أربع سنوات و نيف دون اعتراض من أحد
و أردف وكيل المستثمر الكلدي الأخ عبدالمجيب قائلا: أن هذا الأمر قد حصلت فيه مشكلة في عهد المحافظ السابق المجيدي و قام بتحديد موقع المجاري للصرف الصحي في أرض مصروفة من الدولة للمواطنين و هذا بين في تقرير للجنة من ضمنها مدير مكتب هيئة الأراضي خلدون و قد أقرت هذه اللجنة و التي كانت مكلفة من محافظ لحج السابق المجيدي أن هذه الأرض موزعةة لأهالي قرية هران ديان بأوراق رسمية و قد أخذ منها هذا الحوض للصرف الصحي و المقدر ب 1×1 كيلو و الذي لم يبسط أو يعتدي عليه أحد
و أفاد عبدالمجيب عبدالقوي أن ما تبقى من هذه الأرض لأهالي هران ديان باعوا جزء منها للمستثمرين و منهم المستثمر علي قاسم جريبة و الهمامي و بيت هايل و الكلدي و هي الأرض المصروفة لهم من الدولة و لم يتعدوا حتى على شبر واحد من مساحة أحواض الصرف الصحي المقتطعة من أرضهم حسب التقرير الموقع بينهم و بين المجيدي في العام 2013/2012 م تقريبا
و أوضح عبدالمجيب أن مساحة مشروع الصرف الصحي التي اقتطعت من الأرض الموزعة على أهالي هران ديان قد سورت بشكل كامل و لم يعترض على المشروع أو يعتدي أو يمنع قيامه أحد مقابل أن المحافظة ستعوض أهالي هران ديان عن الأرض التي أخذت منهم للمشروع من الأرض الموزعة عليهم مبلغا من المال عن كل فدان و لم يعوض أهل هران ديان بحسب ما جاء في التقرير حتى اليوم عن الأرض التي أخذت منهم للمشروع و هم ساكتين و صابرين و لم يحدثوا أي إشكال للمشروع خدمة للمصلحة العامة … و اليوم يريدون أخذت المساحة الباقية التي اشتريناها من أهالي هران ديان و دفعنا فيها من شقانا و عرقنا و جهد السنين مئات الملايين و يريدونا أن ننقل الكسارات إلى أماكن أخرى غير صالحة لهذا العمل … مشيرا إلى أن الكسارات لا تنزل إلى أي مكان إلا وفقا لدراسة رسمية تحدد طبيعة الأرض و مدى توفر الأحجار فيها و قيمتها الإنتاجية لعمل الكسارات و ذلك من أجل أن يستفيد المستثمر و تستفيد المحافظة أيضا بما تحصل عليه من رسوم و التزامات على المستثمر يقوم بدفعها للجهات المعنية و ذات العلاقة بالإضافة إلى تشغيل الأيادي العاملة من أبناء المنطقة
هذا و قد تمنى على المحافظ في ختام حديثه بأن ينظر إلى قضيتهم بعين الاعتبار بحسب ما لديهم من أوراق ثبوتية و مستندات رسمية صحيحة و سليمة تؤكد شرعية امتلاكهم لهذه الأرض و بطريقة قانونية حجج دامغة لا لبس فيها حتى لا يكونوا عرضة لخسائر فاذحة دون أي سبب أو مبرر و من غير أن يرتكبوا أي مخالفة
إجحاف ما بعده إجحاف و ظلم شديد و الظلم ظلمات يوم القيامة … و للحديث بقية !!!!!