يخشى أصحاب أراض تقع على السفوح الشرقية لبلدة بيت دجن في شمال الضفة الغربية أن يفقدوها بعد أن أقام مستوطن إسرائيلي بيتا متنقلا وحظيرة للأبقار على جزء منها وشق اليها طرقا تربطها بمستوطنات تبعد عنها عدة كيلومترات.
وقال عبد اللطيف حامد (68 عاما) أحد أصحاب الأراضي في مرحان المصيف “بدأت الجرافات العمل قبل أيام في الليل في شق طرق عبر الجبال لتصل بين مستوطنتي ألون موريه المقامة شرقي نابلس ومخورا المطلة على منطقة الأغوار”.
وأضاف خلال تواجده بالقرب من البؤرة الاستيطانية التي كان يصلها عدد من المستوطنين في سيارات مختلفة “مما قاموا به من أعمال تجريف وشق طرق يبدو أنهم سيقومون ببناء مستوطنة في هذه المنطقة وسيُمنع الناس من الوصول إلى أراضيهم”.
وأشار إلى أن هذه المناطق الشاسعة تستخدم للرعي وقال “إذا أقيمت مستوطنة في هذا المكان لن يتمكن أحد من الوصول إلى هنا”.
وردا على سؤال لرويترز قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية “الحالة التي يدور الحديث عنها معروفة للجهات القائمة على تطبيق القانون في الإدارة المدنية”.
وأضافت “إجراءات تطبيق القانون في المكان ستُتخذ وفقا للصلاحيات والأنظمة ورهنا بالأولويات المتبعة والاعتبارات العملياتية”.
وأوضح حامد أن السكان يزرعون الأراضي بالحبوب اعتمادا على مياه الأمطار.
وقال “خلال ساعات تم إيصال المياه من مستوطنة ألون موريه التي تبعد عدة كيلومترات لهذا المستوطن الذي وضع كرفانا وحظيرة للأبقار والأغنام”.
وأضاف “إذا تحولت هذه البؤرة إلى مستوطنة فإنه سيتم مصادرة كل هذه الأراضي التي تمتد إلى غور الأردن”.
ويمكن مشاهدة مساحات واسعة من الأراضي التي يزرعها أصحابها اعتمادا على مياه الأمطار يتخللها طرق وعرة.
وقال عبد الرحمن حنيني رئيس مجلس قرية بيت دجن “كلما حاولنا العمل في هذه المنطقة لفتح طرق زراعية تساعد المزارعين في الوصول الى أراضيهم كانت قوات الاحتلال تمنعنا”.
وأضاف لرويترز “سنخوض معركة على مسارين الأول قانوني والثاني من خلال المقاومة الشعبية السلمية لمنع إقامة مستوطنة على أراضينا”.
وأوضح حنيني أنه تواصل مع الصليب الأحمر الدولي لتقديم شكوى ضد إقامة البؤرة الاستيطانية الجديدة في ظل وقف العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قبل أشهر احتجاجا على خطط إسرائيلية لضم أراض فلسطينية.
ويخطط سكان البلدة البالغ عددهم ما يقارب من خمسة آلاف نسمة لتنظيم مسيرة سلمية يوم الجمعة للاحتجاج على إقامة البؤرة الاستيطانية الجديدة ومنع تحويلها لمستوطنة جديدة في المنطقة.
ولم يتسن الوصول الى المستوطن الذي شوهد هو وعدد من المستوطنين يعملون على إضافة منشآت للبؤرة الاستيطانية للحصول على تعقيب منه.
وقال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي، في رده على طلب من رويترز للتعقيب، إن الموضوع قيد البحث.
وقالت حركة (السلام الآن) الإسرائيلية إن الإدارة المدنية ستجتمع خلال هذا الشهر لإقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية.
وأضافت في أحدث تقاريرها أنه في حال إقرار بناء هذه الوحدات فسيكون عام 2020 أعلى سنة يتم الإعلان فيها عن وحدات استيطانية منذ عام 2012.
وأوضحت الحركة أن الموافقة النهائية على إقامة هذه الوحدات الاستيطانية يجب أن يوقع عليها بني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي.
وقال محمد اشتية رئيس الوزراء في جلسة الحكومة الفلسطينية في رام الله يوم الأربعاء “أعلنت إسرائيل عن عزمها إقامة 5400 وحدة استيطانية على أرضنا تسمينا للمستعمرات القائمة. إن هذه المستعمرات وكل وحدة استيطانية فيها هي مشاريع ضم لأرضنا وإن مصادرة الأراضي تصب في هذا الإطار”.
وأضاف “إننا نطالب الدول التي رفضت مشاريع الضم أن ترفض هذه المشاريع الاستعمارية الجديدة وأن توقف إسرائيل عند حدها في هذا العدوان المتجدد على أرضنا وعلى القانون الدولي أيضا”.
وتشير تقارير محلية فلسطينية إلى أنه خلال العامين الماضين أقيمت العديد من البؤر الاستيطانية الجديدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية كما أمكن رصد إقامة أحياء جديدة في المستوطنات القائمة على أراضي الفلسطينيين.
من علي صوافطة
(تحرير ليليان وجدي)