أصدرت المحكمة التجارية بمحافظة عدن برئاسة فضيلة القاضي رئيس الجلسة طاهر أحمد محمد سرحان حكما في القضية المنظورة أمامها و المقدمة من المستثمر تركي يحي عياش ضد غريمه الذي أخذ إسمه التجاري المدعو عمرو عبدالرزاق علي الحكيمي و وزارة الصناعة و التجارة الجهة المانحة لإسمه التجاري لشخص آخر قضى منطوق الحكم بأحقية تركي يحي عياش بالإسم التجاري مركز أمواج المخاء لتصدير الأسماك و المنتجات المحلية و شطب الاسم التجاري مركز أمواج المخاء لتصدير الأسماك و التابع لعمرو عبدالرزاق على الحكيمي من قاعدة بيانات الإدارة العامة للسجل التجاري و الأسماء التجارية و تكبيد كل من وزارة الصناعة و التجارة و عمرو عبدالرزاق الحكيمي مخاسير الدعوى و ذلك بتاريخ 7 نوفمبر 2021 م
هذا حيث جاء في منطوق الحكم ما ياتي :
أولا:- قبول الدعوى المقيدة برقم 28 لسنة 1443 هجرية المرفوعة من المدعي/ تركي يحي عياش فلوس ضد المدعى عليهما 1- وزارة الصناعة و التجارة عدن 2- عمرو عبدالرزاق علي الحكيمي و ذلك بقبولها شكلا لتوافر الصفة و المصلحة و عدم وجود الموانع
2- قبول شطب الإسم التجاري / مركز أمواج المخا لتصدير الأسماك المقيد برقم 8590 / تعز و تاريخ 2021/6/6 م بإسم عمرو عبدالرزاق علي الحكيمي المشمول بالسجل التجاري رقم 14830 / 4 و تاريخ 2019/8/4 م و ذلك وفقا للمذكرة الصادرة عن المدعى عليها الأولى / وزارة الصناعة و التجارة / عدن بشطب الإسم التجاري المذكور أعلاه من قاعدة بيانات الإدارة العامة للسجل التجاري و الأسماء التجارية اعتبارا من تاريخ 2021/10/10 م و وفقا للتأكيد الصادر عن الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الصناعة و التجارة عدن بتاريخ 2021/10/21 م
3- ثبوت ملكية المدعي / تركي يحي عياش فلوس للإسم التجاري مركز أمواج المخاء لتصدير الأسماك و المنتجات المحلية وفقا للثابت في بطاقة السجل التجاري المقيدة برقم 614 – 2020/12/10 م الصادر عن وزارة الصناعة و التجارة / عدن – الديوان العام – بتاريخ 2021/9/27 م
4- رفض التظلم المقيد برقم 45 / لسنة 1443 هجرية وفقا لما بيناه في الحيثيات
5- إلزام المدعى عليهما / 1- وزارة الصناعة و التجارة / عدن و 2- عمرو عبدالرزاق علي الحكيمي بدفع مبلغ مائتي ألف مناصفة بينهما مخاسير و نفقات تقاضي للمدعي/ تركي يحي عياش فلوس
و عليه أقفل المحضر
هذا و قد كنا في فترة سابقة نشرنا فيها مناشدة من المستثمر تركي يحي عياش ناشد من خلالها محافظ محافظة لحج اللواء ركن أحمد عبدالله تركي بإيقاف تدخلات رئيس الغرفة الصناعية التجارية لحج وليد عبدالرحمن في شؤون مستثمرين يقعان خارج نطاق اختصاصه و وقوفه مع الباطل ضد الحق … و ها هو اليوم القضاء يقول كلمته الفصل بإحقاق الحق و إزهاق الباطل فأنصف المظلوم و عاد الحق لأصحابه .. فهنيئا لتركي بعودة حقه إليه و شطب من رام يوما الاستحواذ على حقوق الآخرين بالباطل
