من يسعى الى تأسيس وطن ويحمل مشروع دولة يجب أن يكون هدفه وانتمائه الى هذا الوطن والى تحقيق اهداف المشروع الذي يحمله ويحرم على نفسه ثروات الوطن ومقدراته الحيوية ورغد العيش وكذلك هم العظماء.
ومايحدث من ممارسات وإنتهاكات للقوانين من قبل من يسموا أنفسهم قيادات أمنية وعسكرية وتحديدا في محافظتي عدن ولحج ،قد تجاوزو حدود ألا ممكن,والسكوت عن استمرار الحال على ماهو عليه؛ هو الفشل الكارثي بالغ الخطورة’ على مستقبل القضية الجنوبية والجنوبيين.
وقلناها مرارا وتكرارا أن الأمن هو الارضية الصلبة التي يجب الوقوف عليها لبناء دولة النظام والقانون.
فأين نحن من ما يحدث ؟!
من تداخلات في المهام الأمنية من قبل جهات غير أمنية، حتى صور العمل الأمني ورجاله في أقبح صورة نمطية سائدة مما أضاف فجوة كبير بفقد العلاقة بين الأمن والمواطن الذي يعتبر محور الأمن والأساس.
يقابل هذا العمل إجراءات تعسفية على المواطنين من قبل جهات أمنية يفترض انها تحمي المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم وحرياتهم والتي أبسطها ايصال مشاكلهم إلى الجهات القضائية.
ويعرف الجميع بأنه تم إختراق الكثير من تلك القيادات وخير دليل على ماقلت هو ثراءهم الفاحش خلال فترة وجيزة من الزمن في ظل تردي الأوضاع على كافة الأصعدة.
نعم لقد تحولوا – دون وعي منهم بخطورة المرحلة- الى
اجندة معاديه لأتحمل في جرابها إلا معاول لهدم مقدرات الدولة واستهداف النسيح الإجتماعي الجنوبي ولحمته الوطنية.
واعطيكم مثال حي على ذلك ،اضافة الى تهدور العملة وانقطاع المرتبات وسوء الخدمات والمعيشة
فمخططات أراضي الدولة العامة؛ سابقة الصرف والشائعة غير المقسوم منها يتم الاستحواذ عليها وبيعها بمساحات شاسعة وبأسعار باهضة الثمن وكذا الخاصة منها وبطرق تتنافى مع القانون ، ولا نعلم من المشتري بهذه الأسعار الخيالية ولكننا نعلم الهدف من ذلك..
و هو زرع الفتنة وتوسعة رقعة الصراعات الجنوبية الجنوبية وللأسف على أيدي قيادات أمنية وعسكرية همهم الأكبر هو المال بدلا عن الوطن.
فمثل هؤلاء لا تنتظروا المشورة في البقاء عليهم لكونهم من قبيلة ما او من منطقة ما فالشرفاء كثر والمرتزقة قله في كل زمان ومكان
فهم ليس إلا نموذجا سلبيا لمشروع الدولة المدنية الفيدرالية الجنوبية ويشكلون العائق الاكبر امام مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي نرى والشعب فيه عنوان الدولة الجنوبية الحديثة والمرآة العاكسة لدماء الشهداء الاكرمين .