نفذت اللجنة النقابية العمالية وقفتها الاحتجاجية الثالثة بتاريخ ١٠ يونيو ٢٠٢١م .
حيث أكدت اللجنة النقابية من خلال وقفتها الاحتجاجية على تمسكها بجملة من المطالب الحقوقية المشروعة للعاملين.
كما أكدت اللجنة النقابية عن سعيها الحثيث في تحقيق حل قضايا العاملين المتراكمة لدى إدارة المستشفى.
و قد عبرت اللجنة النقابية عن أسفها الشديد لما تقدم عليه إدارة المستشفى من عدم تطبيق مبدأ عدالة التوزيع العادل للمخصصات المالية المقدمة كدعم للعاملين لتحفيزهم على العمل.
و برغم من إدراك أدارة المستشفى لخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا خاصة في ظل احتضان إدارة المستشفى لمراكز العزل
و فيما يتعلق بمبدأ تحقيق السلامة المهنية .
لم تقدم إدارة المستشفى على اتخاذ الإجراءات الاحترازية السليمة و لم توفر الوسائل و الاحتياجات اللازمة لتجنب انتقال العدوى للعاملين . كما أن إدارة المستشفى تجردت من دورها في تقديم الرعاية الصحية للعاملين المصابين بعدوى فيروس كورونا.
و اضافة لذلك لم تصدر إدارة المستشفى مذكرة تختص بحصول العاملين على استحقاق ( إصابة عمل)
و عليه توكد اللجنة النقابية على ثبات موقفها في مطالبة إدارة المستشفى بحقوق العاملين المشروعة .
و تستنكر اللجنة النقابية من تعمد إدارة المستشفى على تسويف مطالب العاملين و الاستمرار في ممارسة سياستها السابقة في عدم حلحلة القضايا المتراكمة و المستجدة.
و عليه تستعرض اللجنة النقابية بعض من تلك القضايا.
اولا : طالبت اللجنة النقابية من خلال إضرابها السابق بأحداث تغيير إيجابي في الوحدات الإدارية و المتعثرة ماليا و إداريا. الا أن إدارة المستشفى لم تقدم على اي تغيير إيجابي في الوحدات الإدارية و المالية و لا يزال الفشل و الاختلالات الإدارية و المالية على حالها.
ثانيا: فيما يخص بأمر إعادة الموظفين لممارسة عملهم حيث باتت رواتبهم منزلة من قبل وزارة المالية و يتطلب تدخل إدارة المستشفى لتوجيه الرد على الرسالة المتعلقة بهذا الشأن بهدف استعادة استحقاق العاملين لاستلام رواتبهم عن الأشهر الماضية من هذا العام ٢٠٢١م
ثالثا : فيما يختص ببيان العاملين المشمولين بقرار الفتوى المدنية و الذي بات معلقا منذو عام ٢٠١٣م
حيث لم تسع إدارة هيئة مستشفى الجمهورية للعمل على إيجاد الحل الأنسب لضم هذه القوة العاملة بشكل فعلي كموظفين أساسيين رغم حصولهم على حكم محكمة بالتنفيذ .
رابعا: فيما يختص بحقوق العاملين في طلب النقل أو الترقية أو الترفيع للعمل في نفس الوحدة الإدارية وفق نظم و أسس و معايير متبعة نصت عليها مواد قانون الخدمة المدنية. رقم ١٩ لعام 1991م و أكدت اللوائح التنفيذية المشروعة في كيفية استحقاقها.
خامسا : فيما يختص باستحقاق العاملين في الحصول على العلاج سواء داخليا أو في حقهم للحصول على المساعدات المالية المناسبة لغرض السفر للعلاج للخارج.
أكدت اللجنة النقابية على إعطاء الأولوية في البث السريع دون مماطلة.
تشير اللجنة النقابية إلى إدارة المستشفى عن عدم البث على ملفات التقارير الطبية الخاصة بالعاملين منذو عدة أشهر مضت . حيث لم يتحصل العاملين على الصرف من المخصص المالي من الربع الأول المرصود لغرض العلاج بالخارج و ها نحن على وشك انهاء المخصصات المالية للربع الثاني دون حصول العاملين على المساعدات المالية لغرض العلاج في الخارج.
و في هذا السياق
.تنوه اللجنة النقابية إلى الاتزان في التصرف بالمال العام في إعطاء التسهيلات للبعض باستحقاق مبالغ مالية للمساعدة في العلاج . دون مساواة استحقاق العاملين بالمستشفى لتلك الامتيازات .
سادسا: فيما يختص بتوجيهاتكم الإدارية في أمر خصم حافز شهرين على العاملين . مقابل منحهم استحقاق صرف إكرامية رمضان .
يعد هذا الإجراء تعسفيا و مخالفا لنصوص و فقرات قوانين الخدمة المدنية. و عليه فإن اللجنة النقابية تطالبكم بإلغاء التوجيه نهائيا.
وتحذر اللجنة النقابية من استمرار إدارة المستشفى باتخاذ الإجراءات التعسفية بحق العاملين.
و تحمل إدارة المستشفى مسئولية تبعات هذه الاختلالات و ما ترتب عليها من تصعيد الموقف الاحتجاجي.
و في هذا السياق
تقرر من قبل اللجنة النقابية الاعلان عن تنفيد الإضراب الشامل ابتداءا من يوم الاحد القادم الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢١م.
تتبنى اللجنة النقابية المطالب الحقوقية للعاملين
و تشيد بتمسك العاملين و التفافهم حول اللجنة النقابية المعبرة عن مطالبهم الحقوقية و المشروعة .
صادر عن اللجنة النقابية العمالية بهيئة مستشفى الجمهورية
١٠ يونيو ٢٠٢١م
