أثارت توصية اللجنة المشكلة من محافظ محافظة لحج والتي كانت بالقرار رقم 45 لعام 2020 بشأن التحقيق في الخلاف القائم بين مدير مديرية الحوطة ومدير مكتب الأشغال العامة بالحوطة الأخ محمود مصينعي وإيقاف هذا الأخير تساؤلات كثيرة حول الحيثيات التي بنت اللجنة عليها هذا القرار ولكن بعد الإطلاع على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي أصدر بناء على مذكرة مدير أمن الحوطة وكذا تقرير اللجنة وكثير من الوقائع المتعلقة بهذا الخلاف لاحظنا أن اللجنة قد جانبت الحقائق والوقائع وأرتكزت بشكل كبير على تقرير الجهاز المركزي والذي فيه ثغرات كبيرة سنتاولها وسنتناول أيضٱ تقرير اللجنة المشكلة من محافظ المحافظة بالقرار أعلاه .
*أولاً : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة*
1_ أوضح التقرير أن هناك نموذجان من السندات جميعها طبعت في مطابع لحج الحديثة وهي خاصة بمكتب الأشغال في الحوطة في النموذج الأول ختم حي اي تم ختمها بعد طباعتها بينما النموذج الثاني تم وضع صورة للختم في تصميم السند ولم يتم ختمها بختم الأشغال أو الإسكنار بحسب وصف كاتب تقرير الجهاز المركزي !!.
وفي هذه الجزئية نرى أن الجهاز المركزي تعمد توضيح المخالفة الصريحة لمواصفات قسائم تحصيل الأموال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) دليل النظام المحاسبي الحكومي إذ إشترط ختم تلك القسائم بختم المالية أو ختم الجهة المستحقة للرسوم وهو ما يعني في أحكام المحاسبة القانونية حصر العهدة في الجهة التي قامت بالتختيم ومنح السند القوة القانونية لإستبداله بأموال نقدية مستحقة لدولة .
وفي حالة قبول الجهاز المركزي بصورة أختام سواء على سندات أو وثائق فهو يفتح الباب أمام تكرار طباعة نفس الأرقام التسلسلية من قبل جهات او أشخاص وإسقاط مبدأ المسؤولية القانونية عن حيازة أي قسائم مكررة في جهات أخرى !!!.
أما بالنسبة للإستدلال بإجراءات القيد والإدخال المخزني فهو إستدلال فاسد بني على باطل فهو باطل.
2_ ورد في تقرير الجهاز المركزي أن عدد 140 دفتر متنوعة تم تسليمها لمكتب المالية في الحوطة لإحكام الرقابة عليها وبالتالي تحصيل قيمها المالية وما يترتب من نسب وعوائد القيام بعملية التحصيل وهذه الفقرة نرى الإقرار بمخالفة إدارية عند تسليم هذه السندات لمكتب المالية كون المكلف بالتحصيل هو مكتب الأشغال في المديرية فهو الذي وقع العقد مع المتعهدين وتقع عليه مهمة الإشراف والمتابعة لتحصيل واي اجراءات يقوم بها مكتب المالية تكون على مهام مكتب الأشغال وليس مصادرتها للحصول على نسبة التحصيل كما أن هذا الإجراء غير متبع في باقي مديريات المحافظة التي تقوم مكاتب الأشغال فيها بإستلام قسائم التحصيل من المالية ثم تقوم بتحصيل قيمها النقدية وتوريدها حسب الإجراءات الواردة في القانون المالي ولائحته التنفيذية .
3_ أورد التقرير الخاص بالجهاز المركزي أن مدير مديرية الحوطة قد وجه مذكرة إلى مطابع لحج الحديثة لطباعة 100 دفتر كل دفتر يحتوي على 50سند محددة القيمة ب200 ريال ولا يظهر على القسائم إسم المطبعة التي طبعتها وكان ذلك في 8/7/2020 .
تم تسليم 20 دفتر إلى مدير مكتب الأشغال الذي يحمل إيصالات بتسليمها كاملة إلى المتعهد على أن يقوم المتعهد بتوريدها للمالية التي إدعت توريد 12 دفتر فقط وفي هذه الجزئية أورد أيضٱ أن مطابع لحج الحديثة طبعت 20 دفتر فقط فئة 200 ريال دون توضيح هل كانت العشرين دفتر بموجب مذكرة ام انه تم توجيه مذكرة لتعديل الطلب الأصلي ؟! .
كما أن تقرير الجهاز المركزي أغفل البحث حول مصير الثمانين دفتر!!!!.
4_في إشارة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الى أن عمليات التحصيل وعقود المتعهدين تعتبر مخالفة قانونية وكذا أورد أيضا عبارة موضوع البلاغ لإجراء التصحيحات والمعالجات اللازمة وذكر أيضا التحسن في مستوى تحصيل الإيرادات الخاصة بلأسواق التابعة لمكتب أشغال المديرية إلى فترة ما قبل الحرب وأغفل دور مدير مكتب الأشغال الذي سعى إلى تحسين مستوى التحصيل عن سابقة سواء من الأسواق أو الرسوم الأخرى بعد التنسيق مع محافظ المحافظة الذي وجه أكثر من مرة بعدم تحصيل أي رسوم الا بسندات تحصيل قانونية وكان موضوع البلاغ الذي تقدم به مدير الأشغال لإصلاح اليات التحصيل التي تبدأ من الحصول على قسائم التحصيل القانونية وخضوعها للإجراءات المحاسبية والتهيئة للقيام بالتحصيل المباشر من مكتب الأشغال بالمديرية .
5_ أورد التقرير أن مدير مديرية الحوطة قام بٱجتهاد غير موفق عند طباعة السندات التي عليها صور ختم مكتب الأشغال وفي هذه الجزئية يكون الجهاز المركزي غيب حقيقة أن مواصفات قسائم التحصيل تلك غير قانونية وتعتبر لاغية الأثر كونها لا تحمل ختم حي لمكتب الأشغال وان لا ضرورة لهذا الإجراء كون المتعهدين ملزمين بدفع مبالغ.
*ثانياً : تقرير اللجنة المشكلة لتحقيق بالسندات المزورة*
زحفت خلاص بكره نتناوله في الجزء الثاني أن شاء الله.