بيان هام صادر عن الحركة المدنية الحقوقية الجنوبية
العاصمة عدن | SMANEWS|خاص
أصدرت الحركة المدنية الحقوقية الجنوبية، اليوم، بياناً سياسياً وحقوقياً هاماً حددت فيه موقفها من الحوار الجنوبي وآليات التمثيل الوطني، مؤكدة على ضرورة صياغة عقد اجتماعي جديد يبتعد عن المحاصصة الحزبية الضيقة.
بطلان التمثيل الحزبي اليمني
أكدت الحركة في بيانها أن أي حوار جنوبي-جنوبي يعتمد في طياته على “التمثيل الحزبي” يعتبر حواراً باطلاً ولا يعكس الإرادة الحرة لشعب الجنوب، بل يخدم أجندات الأحزاب اليمنية التي تسعى لإعادة تدوير نفوذها. وفي هذا السياق، عززت الحركة مطالبة الفئة الأكاديمية المنضوية تحت لوائها بضرورة “حل الأحزاب اليمنية” في الجنوب، حيث تم التوقيع على هذا الطلب من قبل المشرف العام للحركة، ومحمد الحريبي، ورئيس مجلس قيادة الحركة المدنية الدكتور عمر السقاف، وبمباركة عدد من أعضاء مجلس القيادة.
رؤية دستورية ونظام شامل
وفيما يخص مرجعيات الحوار، أعلنت الحركة تأييدها الكامل للرؤية القانونية التي تقدم بها الدكتور صالح المرفدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في الحركة ورئيس اتحاد الحقوقيين الجنوبيين. وتشدد هذه الرؤية على أن الحوار يجب أن يرتكز على إقرار نظام شامل وعقد دستوري يتفق عليه الجنوبيون، يضمن إدارة شؤونهم وفرض سيادتهم الكاملة على أرضهم، بعيداً عن الحلول المؤقتة.
مطالب مكانية ودولية للحوار
وحددت الحركة المدنية الحقوقية شروطاً لنجاح الحوار، أبرزها:
أن ينعقد الحوار في قلب العاصمة عدن.
أن يكون تحت إشراف ورعاية دولية مباشرة لضمان الجدية والالتزام.
اعتماد مبدأ عدم الإقصاء لضمان الوصول إلى واقع سياسي تقبله جميع الأطراف الجنوبية.
إلغاء المكونات والصهر في نظام سياسي واحد
وفي تصريحات صحفية لقيادات الحركة اليوم، دعت الحركة إلى ضرورة الانتهاء من عصر “المكونات” التي تسببت في الانقسامات، والعمل بدلاً من ذلك على صهر الجميع في نظام إداري وسياسي شامل. وأشارت القيادة إلى أن هذا التوجه هو السبيل الوحيد لإزالة “التشوهات” السياسية التي خلقت حالة من التنافر، وبناء مؤسسات تعكس تطلعات الشعب الجنوبي وتدير سيادته بوضوح وشفافية.
صادر عن: المركز الإعلامي للحركة المدنية الحقوقية الجنوبية
العاصمة عدن
