“
عد ن| “SMA|خاص “
في خطوة وُصفت بـ “الإنقاذية” للمشهد البيئي في العاصمة المؤقتة، خطت عدن خطوة متقدمة نحو “الأخضر”، معلنةً حظر صناعة وتداول واستيراد أكياس البلاستيك خفيفة الوزن (LDPE) غير القابلة للتحلل. القرار الذي حمل صفة “الهام والعاجل”، يهدف إلى كبح جماح التلوث الكيميائي الذي بات يهدد النظام البيئي في المدينة الساحلية.
استنفار صناعي وبيئي
التعميم الصادر عن مدير عام مكتب الصناعة والتجارة، العميد وسيم العُمري، لم يكن مجرد إجراء إداري، بل جاء ترجمةً لتوجهات مباشرة من وزير الدولة محافظ عدن، الأستاذ عبدالرحمن شيخ، وبالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية. وبموجب هذا القرار، بات استيراد المواد الكيميائية الداخلة في صناعة هذه الأكياس “خارج القانون” المحلي، في محاولة لقطع الطريق أمام استمرار استنزاف البيئة بمواد عصية على التحلل.
مهلة “ترتيب الأوراق”
ولأن القرار يمس قطاعاً حيوياً، منحت السلطات المنشآت الصناعية “فترة سماح” زمنية لتسوية أوضاعها القانونية والفنية، والانتقال نحو بدائل صديقة للبيئة. ويهدف هذا الإجراء إلى مواءمة المتطلبات البيئية مع الواقع الاقتصادي للصناعيين، بما يضمن تحولاً آمناً لا يضر بسلاسل التوريد، لكنه يضع حداً نهائياً لـ “الفوضى البلاستيكية”.
الرقابة بالمرصاد
مصادر في مكتب الصناعة أكدت أن فرق الرقابة والتفتيش ستبدأ جولات ميدانية مكثفة للتأكد من التزام المعامل والمحلات بالمعايير الجديدة. وأشارت المصادر إلى أن العاصمة عدن تتطلع من خلال هذه الخطوة إلى محاكاة التجارب الدولية الناجحة في الحد من الانبعاثات الكربونية والمخلفات الصلبة، بما يعيد للمدينة وجهها الحضاري المشرق.