في الوقت الذي تتزايد فيه معاناة المواطنين نتيجة تدهور شبكة الطرق في محافظة لحج، لا سيّما الطريق الدولي الرابط بين العلم وأبين، ما تزال الجهات المعنية تلتزم الصمت حيال وضع لم يعد يحتمل الانتظار.
ففي الثالث من سبتمبر 2025، تم صرف مبلغ ملياري ريال يمني لصالح صندوق صيانة الطرق، مخصص لأعمال الصيانة الروتينية والطارئة الناتجة عن الأضرار المناخية، وفقًا للمذكرة الرسمية الصادرة آنذاك. الهدف من هذا التمويل كان واضحًا: الحفاظ على أرواح المواطنين وصيانة الطرق التي باتت تشكّل خطرًا يوميًا على سالكيها.
غير أن الواقع اليوم يروي قصة مختلفة؛ فحال الطرق في لحج لا يزال مؤلمًا ومتهالكًا، والمواطنون يدفعون الثمن من أعصابهم ومركباتهم، وربما من حياتهم. خط العلم – أبين الدولي مثال صارخ على ذلك، إذ لم تشمله أعمال الصيانة بالشكل المطلوب، رغم الوعود والمناشدات السابقة الموجهة إلى صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور، بعد الانتهاء من تأهيل المرحلة الأولى منه.
ورغم أن الصندوق حصل على التمويل اللازم منذ أكثر من شهرين، إلا أن الواقع الميداني لا يشي بوجود أي تحركات جدّية على الأرض. وهنا تبرز أسئلة مشروعة حول مصير هذا المبلغ، وآلية صرفه، ومدى تنفيذ ما خُصص له من مشاريع.
من منطلق المسؤولية الوطنية، يطالب أبناء لحج وناشطوها المحليون رئيس الوزراء بتشكيل لجنة ميدانية عاجلة للنزول إلى الطرق الدولية في المحافظة، وعلى رأسها خط العلم – أبين، لتقييم الوضع عن قرب، ومحاسبة كل جهة قصّرت أو تهاونت في أداء واجبها.
فالطرق ليست مجرد إسفلت يربط المدن، بل شريان حياة يعكس كفاءة الإدارة ومدى احترام الدولة لحق المواطن في التنقّل الآمن. إن استمرار هذا الإهمال لا يهدد حركة النقل فحسب، بل يُهدد سمعة الجهات المسؤولة ويكشف هشاشة المتابعة والرقابة على المشاريع الحيوية في محافظة تُعد بوابة الجنوب وممره التجاري الأهم.
لقد آن الأوان ليتحوّل الإنفاق من أرقام في الأوراق إلى منجزات ملموسة على الأرض، فصوت الطرق المتشققة بات أعلى من كل التصريحات.
