سما نيوز /عدن /خاص:
أطلق الصحفي صلاح بن لغبر تحذيرًا شديد اللهجة مما وصفها بأنها “أخطر عملية بسط وسرقة” تجري حاليًا في جزيرة العمال الواقعة في قلب حرم ميناء عدن، الذي يعد أهم موقع سيادي واقتصادي في الجنوب.
وأشار بن لغبر إلى أن هذه العملية تتم “على مرأى ومسمع الجميع”، لكن ما يثير الدهشة هو الصمت المطبق من قبل الأطراف التي كانت تملأ الفضاء ضجيجًا لأسابيع وأشهر سابقة في قضايا لا تقاس في حجمها وأهميتها أمام هذا “الاعتداء الصارخ على الميناء وأرضه وحرمه”.
اتهام صريح بـ “استئجار الأقلام”
في لهجة لا تخلو من النقد اللاذع، تساءل بن لغبر عن:
اختفاء المتباكين على الأملاك العامة.
غِياب المفسّكين الذين يزعمون الغيرة على عدن.
صمت الصحفيين الذين كانوا يملأون الدنيا صراخًا.
وخلص إلى أن هذا الصمت يكشف “كيف تُدار الأمور”، مؤكدًا أن القضية ليست غيرة على عدن أو على المال العام كما يُزعم. ووجه اتهامًا صريحًا بالقول: “لقد سكتوا اليوم لأن الأقلام تُستأجر، ولأن السارق الذكي هو من يدفع الثمن قبل أن يسرق.”
وتابع أن الحملات التي تتظاهر بالحرص على المصلحة العامة “تتحوّل إلى أدوات فتنة حين لا تجد من يدفع، وتصمتُ حين يكون السارق من جهةٍ ‘محمية’ أو ممولة'”.
الخلاصة والصدى الرسمي: نفور من التواطؤ وصمت عن الإنفاذ
تؤكد التقارير الإعلامية والحقوقية ما طرحه بن لغبر، مشيرة إلى تصاعد عمليات البسط على الجزيرة، واتهام متنفذين وقيادات أمنية بالاستحواذ على أراضٍ ذات قيمة هائلة، وسط مطالبات بالتحقيق العاجل.
وفيما يخص الردود الرسمية، يظهر ما يلي:
مؤسسة موانئ خليج عدن (المالكة للأرض) تُنكر وتتبرأ من أي تواطؤ أو تنسيق مع الجهات الأمنية المتنفذة التي تمارس البسط، مؤكدة أن الجزيرة من أصولها.
الحكومة (عبر مجلس الوزراء ووزارة النقل) تعترف نظرياً بوجود البسط وتصدر قرارات بمراجعة العقود وإيقاف التعديات.
الصمت التنفيذي: تتفق التقارير مع نقد بن لغبر حول الصمت المريب في إنفاذ القانون، حيث تتوالى المناشدات الحقوقية الموجهة إلى رئيس الحكومة والنائب العام لوقف التعديات التي تُشاهد وتُوثق دون تحرك فوري لوقفها على أرض الواقع، ما يؤكد أن السلطات العليا على علم بالقضية لكنها لم تحسمها بعد.
