– تشهد مدينة عدن الاسبوع القادم تطوراً حاسماً في ملف قضية المرحوم عبيد الصلاحي وشركائه، التي دخلت مرحلة مراجعة دقيقة من قبل رئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس محكمة الاستئناف. هذه المراجعة تُعد اختباراً لعدالة القضاء في التعامل مع ملفات الأراضي المعقدة. بعد أن عانى القضاء من اشكاليات نتيجة ، الفساد المستشري ، والذي اتخذ مجلس القضاء فيها إجراءات إصلاحية.
تكتسب القضية أهميتها الخاصة كونها تمثل نموذجاً حياً لما تسبب فيه قانون الحيازة “سيئ الصيت”، والذي يرى عدد كبير من القانونيين والنشطاء أنه يشرعن ويغطي عمليات “النهب والبسط” على الأراضي والممتلكات الخاصة، العامة والخاصة في المحافظات الجنوبية.
ويرى غالبية القانونيين أن قضية الصلاحي عادلة وتستند إلى أدلة دامغة تثبت حق المدعين، أهمها:
- قرار المحكمة بالحكم الموضوعي: وهو قرار حاسم يؤكد أحقية الصلاحي وشركائه في جوهر النزاع.
- قرارات اللجنة الرئاسية: التي أيّدت حقهم كجزء من جهود معالجة قضايا الأراضي المعقدة.
عيون النشطاء على مخرجات المراجعة
تحظى هذه القضية بمتابعة واهتمام بالغين من قبل نشطاء الحقوق المدنية والمجتمع المحلي في عدن. ويتطلع النشطاء إلى أن تفضي مراجعة رئيس هيئة التفتيش ورئيس محكمة الاستئناف إلى تأكيد الحقوق الموثقة، وأن تكون النتيجة إشارة واضحة وصريحة إلى ضرورة تجاوز إشكاليات “قانون الحيازة” وتكريس مبدأ سيادة القانون على المستندات الرسمية الموثقة.