الموضوع: *تضامن مع عضو مجلس القيادة غسان جواد ومطالبة بضمان إجراءات التقاضي العادلة.*
تعرب الحركة المدنية الحقوقية عن أسفها وقلقها البالغ إزاء الحكم القضائي الصادر اليوم، بتاريخ 8 أكتوبر 2025، والقاضي بسجن الزميل غسان جواد، عضو مجلس قيادة الحركة، لمدة ستة أشهر مع النفاذ.
تؤكد الحركة أن هذا الحكم يأتي في سياق يثير العديد من التساؤلات، خاصة وأنه يأتي بعد جهود الزميل جواد في مكافحة الفساد والإشارة إلى ملفات مصافي عدن، بما في ذلك قضية نهب 7 ملايين دولار وقضية شحنة الديزل المغشوشة.
أولاً: ملاحظات على الإجراءات القانونية
تود الحركة أن تسجل ملاحظاتها على الإجراءات التي رافقت صدور الحكم، والتي أفاد بها المحامي نزار سرارو، وتتعلق بما يلي:
حق الدفاع: تم منع المحامي الموكل من الترافع أمام المحكمة بحجة “عدم الصفة”، بالرغم من إبرازه الترخيص. هذا الإجراء يمثل إخلالاً جوهرياً بمبدأ حق الدفاع المكفول في المادة (49) من الدستور اليمني. كما أن رفض تسليم نسخة القرار للاستئناف يعرقل مسار التقاضي.
الأوضاع المعيشية والتعسف: أفاد نجل الزميل، جواد غسان السباعي، أن الحكم جاء بعد ثلاث سنوات من الضغوط والتعسف، شملت حرمان العائلة من الرواتب الأساسية، مما يؤكد أن القضية أخذت أبعادًا تتجاوز الجانب القانوني البحت.
ثانياً: الموقف التضامني ومطلب ضمان العدالة
تعلن الحركة المدنية الحقوقية عن تضامنها الكامل مع الزميل غسان جواد وعائلته، وتدعو إلى:
*مراجعة الحكم:* نطالب بمراجعة فورية للحكم الصادر، وإطلاق سراح الزميل جواد، والتعامل مع قضيته في إطار احترام العدالة والإنصاف.
*ضمان الإجراءات السليمة:* ندعو إلى الالتزام التام بكافة نصوص قانون المرافعات والإجراءات الجزائية، وضمان حق الاستئناف الفعال دون أي عوائق، ومحاسبة عن أي تقصير أو إخلال بالإجراءات القانونية.
*دعم الشفافية:* تؤكد الحركة استمرارها في دعم كل الجهود الرامية إلى كشف الفساد وتعزيز الشفافية في جميع المؤسسات.
صادر عن:
*الحركة المدنية الحقوقية لمكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق العامة والخاصة*