سلط الصحفي اليمني محمد المسبحي الضوء على ما وصفه بـ “اختلال فاضح في ميزان العدالة” داخل مؤسسات الدولة الشرعية، وذلك تعقيباً على القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الخاصة بالتعيينات الدبلوماسية.
وفي منشور أثار جدلاً واسعاً، أشار المسبحي إلى أن نسبة التعيينات في السلك الدبلوماسي قد ذهبت بأغلبها لأبناء المحافظات الشمالية. وصرّح المسبحي قائلاً:
“نحو 95% من التعيينات الدبلوماسية لأبناء الشمال، وكأن الجنوب لم يقدم التضحيات الجسام في معركة التحرير.”
واعتبر المسبحي أن هذه القرارات تمثل مفارقة صادمة، حيث يرى أن مكافأة من قاموا بتحرير الأرض ووقفوا ضد الانقلاب كانت هي “الإقصاء”، بينما نال الامتياز والمناصب من لا يزال أهله ومناطقهم تحت سلطة جماعة الحوثي.
وأضاف المسبحي في سياق انتقاده:
“مكافأة من حرر الأرض كانت الإقصاء، بينما نال الامتياز من لا يزال أهله تحت سلطة الحوثي.”
ويأتي هذا الكشف ليؤكد الانتقادات المتزايدة من قبل الفعاليات الجنوبية والمدنية التي طالبت مراراً بضرورة تطبيق مبدأ الشراكة العادلة في توزيع المناصب السيادية والدبلوماسية، بما يعكس حجم التضحيات ويساهم في ترسيخ أسس الوحدة الوطنية والشراكة الفعلية في بناء الدولة.
