وجهت “الحركة المدنية الحقوقية المستقلة” في عدن، اليوم، رسالة رسمية إلى رئيس الحكومة، سالم بن بريك، تطالبه بالتدخل الفوري للنظر في ما وصفته بـ”القرارات الإدارية التعسفية” التي استهدفت موظفين عموميين كانوا قد لعبوا أدوارًا بارزة في مكافحة الفساد.
وفي الرسالة، التي حصلت وسائل إعلام على نسخة منها، أشارت الحركة إلى أن هذه القرارات ليست مبنية على أسس مهنية أو قانونية، بل هي نتاج لنفوذ جهات تسعى لإقصاء الكفاءات النزيهة.
وسلطت الرسالة الضوء على ثلاث حالات قالت إنها تمثل أبرز صور هذا الإقصاء:
حالة الأستاذ غسان جواد وزملائه: ذكرت الرسالة أن رئيس نقابة مصفاة عدن وزملاءه تعرضوا لقرارات تعسفية أدت إلى استبعادهم من وظائفهم وحرمانهم من رواتبهم لأكثر من عامين بعد وقوفهم ضد الفساد.
* **حالة الأستاذ رأفت عميران:** أشارت الرسالة إلى أن جهات نافذة منعت تنفيذ قرار رسمي يقضي بتمكين الأستاذ عميران من إدارة الضرائب، مما يعكس وجود قوى تعرقل الإصلاحات الحكومية.
* **حالة الدكتور حافظ السابقي:** أوضحت الرسالة أن الدكتور السابقي تعرض للتهميش والإقصاء الوظيفي في وزارة الصحة نتيجة نشاطه في محاربة الفساد، وهو ما اضطره إلى الهجرة خارج البلاد بعد رفع ملف قضيته إلى النيابة.
وأكدت الحركة في رسالتها أن هذه الممارسات لا تضر بالمتضررين فقط، بل تساهم في زعزعة ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية. كما نوهت إلى أنها قد ناشدت في السابق جهات عليا لوقف هذا الظلم، لكن دون جدوى.
وفي ختام الرسالة، طالبت الحركة رئيس الحكومة بإحالة هذه القرارات إلى اللجنة القانونية المختصة لمراجعتها وإبطالها، ووضع حد لممارسات الإقصاء التي تخدم المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة.