إننا نحن مسوّقي الغاز المنزلي في محافظة عدن، نود أن نوضح للرأي العام والجهات الرسمية المختصة حقيقة الوضع القائم بشأن تسعيرة أسطوانة الغاز المنزلي:
1. التكلفة الفعلية:
تصل أسطوانة الغاز المنزلي إلى محلاتنا بتكلفة إجمالية قدرها (7100 ريال يمني) بعد احتساب أجور النقل والتكاليف التشغيلية.
2. التسعيرة المفروضة:
تم تحديد سعر البيع للمواطن من قبل قيادة الشركة اليمنية للغاز بمبلغ (6500 ريال يمني) فقط، وهو أقل من التكلفة الفعلية بمقدار 600 ريال لكل أسطوانة.
3. الإجراءات السابقة:
لقد عقدنا عدة اجتماعات مع قيادة المحافظة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووكيل المحافظ لشؤون المشتقات النفطية، وقيادة اللجان المجتمعية. وقد أوضحنا خلالها أن شركة الغاز اليمنية قامت بتخفيض 200 ريال فقط من أجور نقل المقطورات، إضافة إلى مبلغ بسيط من تكاليف التشغيل الخاصة بالمسوّقين، وهو ما لا يغطي الفارق الكبير بين التكلفة الفعلية والسعر المفروض.
4. النتيجة المباشرة:
بهذا الوضع، فإن المسوّقين هم الجهة الوحيدة التي تتحمل الخسائر، مما يهدد استمرارية عملنا ويؤثر سلباً على انتظام عملية وصول الغاز إلى المواطنين.
5. مطالبنا:
نطالب الشركة اليمنية للغاز والجهات ذات العلاقة بمراجعة آلية التسعير بما يراعي التكلفة الحقيقية الواقعية.
حيث أنه تم فتح الأضراب باتفاق شفهي معا شركة الغاز لمدة خمسه ايام والبيع للمواطنين من أجل فتح اختناق ازمة الغاز وهذا الاتفاق على أساس وصول المدير التنفيذي لشركة الغاز إلى عدن والجلوس معه لمراجعة تسعيرة الغاز،
ونحن كمسوقين نستغرب فرض قرار التسعيرة علينا كمسوقين بحيث تم الاتفاق توصيل سعر الاسطوانة الغاز ب 7500 ريال للمواطن بحيث أن لم تتخذ أي إجراء على طرمبات السيارات وهيا تقوم ببيع الاسطوانه ب9000 الف ريال ونوضح لكم أن مصدر الغاز واحد،
ختاماً، نؤكد أننا لسنا ضد المواطن، بل نحرص على وصول الغاز إليه بصورة منتظمة وعادلة، لكن ذلك لن يكون ممكنا في ظل استمرار فرض أسعار غير منطقية تكبّد المسوّقين خسائر مباشرة. وعليه فإننا نحمل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي تعثر في عملية التوزيع نتيجة هذا الوضع الغير منصف.
صادر عن مسوّقي الغاز المنزلي – محافظة عدن
