شكى مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي و المساحة و التخطيط العمراني محافظة لحج المهندس/ خلدون علي محمد من اعتداءات تطال أراضي الدولة من قبل باسطين من هوامير و ناهبي الأراضي دون وجه حق و من غير أن يمتلكون وثائق ثبوتية أو حجج شرعية أو مستندات قانونية
جاء ذلك في المذكرة التي وجهها إلى محافظ محافظة لحج اللواء الركن/ أحمد عبدالله تركي بتاريخ 2021/2/9 م و التي شكا فيها من عدد من ناهبي أراضي الدولة سنتناول أسماءهم إسمآ إسمآ في حلقات مفصلة سنوضح فيها ما قاموا بنهبه من مئات الأفدنة من أراضي الدولة لاحقآ … مطالبآ في مذكرته باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة و الكفيلة بردع المعتدين العابثين الناهبين لأراضي الدولة و المال العام …
هذا حيث جاء في المذكرة التي وجهها مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي و المساحة و التخطيط العمراني محافظة لحج المهندس / خلدون علي محمد و الموجهة لمحافظ المحافظة ما ياتي :—
الأخ اللواء الركن/ أحمد عبدالله تركي
محافظ محافظة لحج – رئيس المجلس المحلي المحترم
الموضوع/ الاعتداء على أراضي الدولة في منطقة عتيرة و خط الرجاع
في البداية نهديكم أطيب التحية و التقدير … و بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، و إلحاقآ بمذكراتنا رقم ” 261 ” و المؤرخة بتاريخ 2020/5/18 م و رقم ” 449 ” بتاريخ 2020/10/26 م و بناءآ على التقرير المرفوع من إدارة التفتيش الميداني أثناء نزولهم إلى المنطقة و تبين وجود عدة اعتداءات على أراضي الدولة و بمساحات شاسعة من خلال قيام المعتدين بالمسح و التسوير و التزريع و الاستحداث و التقسيم لأرض الدولة و افتعال ما يسمى مخطط من قبل البعض و التصرف فيها دون وجه حق … و الجدول أدناه يوضح إسم المعتدي و المساحة المعتدى عليها …..
و عليه نرفع إليكم الموضوع للاطلاع و التوجيه إلى الجهات المختصة بضبط المعتدين مع وقف الاعتداء و الاستحداث و كافة التصرفات بالأرض الثابت ملكيتها للدولة بموجب القانون … واثقون من تعاونكم لما من شأنه الحفاظ على أراضي الدولة من الضياع و العبث و لصيانة المال العام
و تقبلوا تحياتنا
من ناحيته وجه محافظ محافظة لحج اللواء الركن/ أحمد عبدالله تركي مدير أمن المحافظة اللواء الركن/ صالح السيد و بناءآ على مذكرة مدير الأراضي بوقف الاعتداءات على أراضي الدولة و ضبط المعتدين …
بدورنا نهيب بالسلطة المحلية بالمحافظة و أجهزتها الأمنية و النيابية و القضائية الضرب بيد من حديد في اتخاذ المواقف الصارمة و الحاسمة و الإجراءات القانونية الرادعة ضد أولئك العابثين الناهبين لأراضي الدولة و المال العام و الذي تعتبر حرمته أشد و أقوى من حرمة المال الخاص و لما من شأنه الحفاظ على أملاك الدولة و الأجيال القادمة