عدن، اليمن – في ظل التحركات الأخيرة لقيادات عليا في الدولة لإعادة فتح المحاكم في عدن، وفيما تتسارع الجهود القضائية لإحالة ملفات فساد كبيرة، وجه المستشار ضياء المحورق، رئيس المنظمة الوطنية للشفافية والإصلاح الإداري وعضو مجلس قيادة الحركة المدنية، رسالة هامة إلى صناع القرار.
المحورق أشاد بـ “التحركات الطيبة” الهادفة إلى إعادة تفعيل دور القضاء، لكنه حذر من أن هذه الجهود قد تفشل إذا لم يتم اتخاذ خطوة أساسية ومحورية: تجميد العمل بالقانون رقم 6 لعام 1995، والذي ينظم إجراءات محاكمة شاغلي المناصب العليا في الدولة.
وأوضح المستشار المحورق أن هذا القانون يُعَد عقبة أمام تحقيق العدالة، وأن محاولات إحالة ملفات الفساد الكبيرة ستظل ناقصة ما لم يتم تعديل أو تجميد العمل به.
وقال المحورق في تصريحه: “إن أي جهود لإحالة ملفات فساد كبيرة يجب أن يسبقها تجميد القانون رقم 6 لعام 1995، وإلا فإن هذه الجهود ستكون مضيعة للوقت والجهد، ولن تحقق الأهداف المرجوة منها”.
وأضاف أن “المنظمة الوطنية للشفافية والإصلاح الإداري تدعم بقوة جهود استعادة القضاء، ولكنها تؤكد على ضرورة معالجة كافة العوائق القانونية التي تحول دون تحقيق العدالة الكاملة والشفافية”.
واختتم البيان بالدعاء بأن يوفق الله قيادات البلاد لما فيه صالح الجميع.
