وجه فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد”، نداءً شديد اللهجة يدعو فيه إلى إعادة هيكلة وتطهير المؤسسات الأمنية في عدن من العناصر التي وصفها بأنها “طارئة ودخيلة” ولا تمت بصلة للقانون وأخلاقيات العمل الأمني.
وفي مقال نشر له اليوم، أعرب بن لزرق عن أسفه لما آلت إليه بعض الوحدات الأمنية في عدن، مؤكدًا أنه “لم يعد من المقبول أن تبقى بعض المؤسسات الأمنية في عدن رهينة لأشخاص لا علاقة لهم بالقانون، ولا يمتّون بصلة لأخلاقيات العمل الأمني والانضباط العسكري”.
ووصف بن لزرق جزءًا من الأفراد المنتسبين إلى الوحدات الأمنية في عدن بأنهم ليسوا “رجال أمن بمفهومه النبيل”، بل هم “أشخاص دفعت بهم ظروف الحرب والانفلات ليجدوا لأنفسهم موطئ قدم في أجهزة يفترض أن تكون عنوانًا للنظام والهيبة وسيادة القانون”.
وأشار إلى أن هؤلاء الأفراد “لا يحملون من صفة (العسكري) إلا الزي، ومن الانضباط إلا اسمه، ولا يتورعون عن استخدام السلاح والنفوذ في غير موضعهما، اعتداءً وترهيبًا وتسلطًا على من هم أشرف وأكفأ منهم”.
وشدد رئيس تحرير “عدن الغد” على أن “الأوان قد آن، بل تأخر الوقت، لإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وتطهيرها من العناصر الطارئة والدخيلة، وإعادة الاعتبار للمعايير المهنية والضوابط الأخلاقية في اختيار من يُسند إليهم شرف حمل السلاح وخدمة الناس”.
كما أكد أن “المؤسسة الأمنية لا ينبغي أن تكون ملاذًا للباحثين عن نفوذ أو فرصة للابتزاز أو التهباش، بل يجب أن تعود إلى مسارها الطبيعي كمؤسسة وطنية تحمي المواطن وتحفظ النظام، وتُدار بعقل الدولة لا بمنطق العصابة”.
وحذر بن لزرق من أن “استمرار التغاضي عن هذه الحالة الشاذة لا يهدد فقط أمن عدن، بل يهدم ثقة الناس بمؤسساتهم، ويترك الباب مفتوحًا لكل أشكال الفوضى والانفلات”.
وختم مقاله بالقول: “نقولها بوضوح: تطهير الأجهزة الأمنية من الطارئين ضرورة لا تقبل التأجيل. فالوطن لا يُبنى بالبلطجة… ولا يستقيم أمنٌ تُديره الفوضى”.
ويأتي هذا المقال في ظل تزايد المخاوف والقلق لدى المواطنين في عدن بشأن الوضع الأمني وتصرفات بعض العناصر المنتسبة للأجهزة الأمنية. ومن المتوقع أن يثير هذا النداء نقاشًا واسعًا حول ضرورة إصلاح القطاع الأمني في المدينة.
