وجه مجلس القضاء الاعلى ممثلا برئيسة فضيلة القاضي محسن يحي طالب وفضيلة معالي النائب العام قاهر مصطفى علي وفضيلة القاضي ناظم باوزير رئيس هيئة التفتيش القضائي وعضو مجلس القضاء فضيلة القاضي صباح العلواني كل من رئيس محكمة الاستئناف عدن ورئيس نيابتي عدن الاستئنافية بضرورة تطبيق المحاكم و النيابات الابتدائية بعدن للقانوني الذي يقضي بعدم الإفراج في القضايا الجسيمة وعلى رأسها قضايا جرائم الحدود.
وبدوره وجه فضيلة القاضي محمد محمود الجنيدي رئيس محكمة استئناف عدن المحاكم الابتدائية بتطبيق القانون على وجه السرعة والتشدد في عدم الإفراج في القضايا الجسيمة التي يمنع القانون الإفراج فيها وبالذات في جرائم الحدود وأن يكون ذلك نصب أعينهم جميعا ،
من جانبه القاضي يحي ناصر الشعيبي رئيس نيابة شمال عدن كان قد وجه النيابات الابتدائية بأعمال القانون وعدم الإفراج في القضايا الجسيمة وأن يتم الاستئناف في أي قرارات بالإفراج تصدر من المحاكم بهذا الشأن وعدم الإفراج نهائيا في قضايا جرائم الحدود إلا بأحكام نهائية وبعد تطبيق العقوبة في حالة الادانة.
كما أثنى القاضي محمد أحمد مجعلي رئيس محكمة الشيخ عثمان الابتدائية على قيادة السلطة القضائية ورئيس محكمة ونيابة استئناف عدن لحرصهم
على تطبيق القانون والتدقيق في قرارات الإفراج وبالذات في قضايا الحدود .
هذا وقد لاقت تلك التوجيهات والاهتمام من قيادات السلطة القضائية العليا ومحكمة ونيابة استئناف عدن ارتياحا شعبيا واسعا على حرصهم وتفاعلهم بضرورة تطبيق القانون بشكل صارم وعدم الإفراج في القضايا الجسيمة وبالذات في قضايا جرائم الحدود كما طالبوا قيادة السلطة القضائية ومحكمة ونيابة عدن الاستئنافية بأن يتم إيداع المتهمين والسجناء في الجرائم الجسيمة ومنها المتهمين في قضايا الحدود اصلاحية سجن المنصورة المركزي حرصا على عدم هروب بعض السجناء من أماكن الحجز في أقسام ومراكز الشرطة لاسمح الله ولعدم وجود التجهيزات والإمكانيات الكافية لدى مراكز الشرطة للقيام بالمهمة على أكمل وجه بالإضافة أن هناك تساهلا من بعض اقسام مراكز الشرطة في التعامل مع السجناء في القضايا الجسيمة المسجونين لديهم خلال فترة التحقيق والمحاكمة .