#يعرف قانون العقوبات النافذ الجرائم الجسيمة في المادة (16) منه بأنها ( الجرائم الجسيمة هي ما عوقب عليه بحد مطلقا أو بالقصاص بالنفس أو بابانة طرف او اطراف وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالاعدام او بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات).
#وهي الجرائم التي لايطلق سراح المتهم فيها ويقدم للمحاكمة وهو محبوسآُ، وأن مخالفات القضاة لهذه القاعدة القانونية وإطلاق سراح المتهمين في بعض القضايا الجسيمة ومنها قضايا الحدود كما حصل في القضية رقم (1) لعام 2025 جرائم جسيمة المرفوعة من نيابة الشيخ عثمان الابتدائية تمثل مؤشر خطير ومخيف إذ ان السكوت عليه يعني أنه سيتم مستقبلا اطلاق سراح القتلة والزناة وشاربي الخمر وتجار المخدرات ومغتصبي الأطفال وكل الجرائم الجسيمة الخطرة على المجتمع وسيصبح الناس يتقاتلون في الشوارع ويفقد القانون والقضاء هيبته و يفقد الناس ثقتهم في القضاء وفي تطبيق القانون وسيتراجعون في وجهة نظرهم التي كونوها بفعل الجهود الطيبة التي يبذلها مجلس القضاء وهيئة التفتيش القضائي ومحكمة استئناف عدن لضبط تصرفات قضاة المحاكم في عدن الذي يعيث بعض قضاتها في الأرض فسادا غير عابئين بالقانون او تطبيقية او دور القضاء في المجتمع وعمله ،
أن الجرأه التي وصل إليها بعض قضاة المحاكم في عدن بتجاوز القانون ومخالفته والإفراج عن المتهمين في قضايا جسيمة وحد من حدود الله تهدف إلى اغضاب الله عز وجل اولا ومن ثم تشويه سمعة القضاء والإساءة اليه والنيل من مكانة وهيبة مجلس القضاء ويمثل خدمة لاجندة القوى التي تعمل جاهدة لأجل افشال مجلس القضاء الحالي والنيل منه والاشاعة أن مجلس القضاء ضعيف وأن مجلس القضاء لايستطيع ضبط أعمال قضاة المحاكم ومحاسبتهم وفقا للقانون .
والى جانب ذلك يبقى السؤال الملح والجوهري والهام لماذا يقدم أي قاضي في محاكم عدن على مخالفة القانون وحدود الله والافراج عن مجرمين متهمين في قضايا جسيمة وقبل رمضان بالذات؟!
هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على طاولة مجلس القضاء وهيئة التفتيش القضائي ومحكمة استئناف عدن لمحاسبة القضاة الذين يقومون بمثل هكذا أفعال ومخالفات.
وللحديث بقية.
@إشارة
