أعلنت الهيئة التأسيسية للحركة المدنية الحقوقية المستقلة تأييدها الكامل للتحركات الشعبية السلمية التي أطلقتها منسقية القوى المدنية انطلاقا من مدينة المنصورة.
وجاء في بيان رسمي للهيئة أن هذه التحركات تعكس مطالب واسعة بتحسين الخدمات الأساسية التي يعاني المواطنون من نقصها منذ فترة طويلة في عدة مناطق.
وحث البيان المجتمع الدولي على التدخل للضغط على الجهات المعنية لوضع حد للمعاناة الممتدة لسكان المحافظات الجنوبية مرجعا تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية هناك إلى مطامع خارجية زادت من حدة عدم الاستقرار والحرمان.
وأكدت الهيئة تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن التردي المنظم في مستويات المعيشة مشيرة إلى أن الفساد المتفشي وصل إلى مستويات غير مسبوقة مما شل مؤسسات الدولة وعمق الأزمة للمواطنين في المناطق المتضررة وجاء في البيان “تقاعس الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها زاد من معاناة المواطنين يوميا خاصة في المناطق المهمشة”.
ودعت الهيئة إلى إصلاحات عاجلة وشفافة لمكافحة الفساد واستعادة ثقة الجمهور مؤكدة أن الحلول المستدامة يجب أن تعطي أولوية لحقوق المواطنين وكرامتهم.
يذكر أن هذا التصريح يأتي في سياق تصاعد مطالب المجتمع المدني بمحاسبة السلطات وتحقيق تنمية عادلة على مستوى البلاد.