تعرب الهيئة التأسيسية عن أسفها الشديد لما آل إليه تصرف بعض الأفراد الذين لم يستوفوا الاشتراطات القانونية اللازمة ومن بينها تقديم براءة الذمة المالية. وبناء على ذلك فإن عضوية بعض الأسماء لم تقبل لأسباب قانونية وموضوعية بالإضافة إلى اعتراضات تتعلق بعدم توافقهم مع ميثاق الحركة.
إن الهيئة التأسيسية تعبر عن استيائها البالغ إزاء حالة التخبط التي ظهرت مؤخرا والدعوات لعقد اجتماعات باسم “هيئة رئاسة” تم إلغاء مقترحها رسميا بموجب قرار أغلبية الأعضاء.
ويؤسفنا أن الرئيس المقترح لتلك الهيئة لجأ إلى تشكيل مكونات أخرى تسعى لتحقيق نفس أهداف الحركة ما تسبب في حالة من الصدمة والقلق حيال هذه التصرفات غير المسؤولة.
ونظرا لأن هذه المحاولات لا تستند إلى أسس قانونية وقدمت قبل إشهار الحركة واستكمال كافة الاشتراطات القانونية فإن الشؤون القانونية والتشريعية للحركة المدنية الحقوقية المستقلة تعتبرها باطلة وغير قانونية.
وعلى الرغم من منح هؤلاء الأفراد المخالفين فرصة للالتزام بميثاق الحركة واستيفاء الشروط القانونية ليصبحوا أعضاءً شرعيين إلا أن الدعوة إلى اجتماعات خارج إطار القانون تعكس سلوكيات غير مقبولة ومنافية لمبادئ الحركة.
تود الهيئة التأسيسية أن توضح أن هذه الاجتماعات لا تمثل سوى محاولات عبثية تهدف إلى تقويض العمل المؤسسي للحركة باستثناء عضو واحد الأخ غسان جواد الذي قدم براءة الذمة المالية وشارك عن طريق الخطأ.
وعليه تؤكد الهيئة التأسيسية التزامها الكامل بميثاق الحركة وملحقاته وعدم الاعتراف بأي اجتماعات أو أنشطة يقوم بها أفراد لم يستوفوا الشروط القانونية المعتمدة.
صادر عن الهيئة التأسيسية للحركة المدنية الحقوقية المستقلة