هل إصابت لعنة فساد الأراضي القضاة باشامخة والصالحي وآخرين ؟!
هل القاضي باشامخة قاضي محكمة الديس بطلا ام فاسدآ يجب محاسبته؟!
هل القاضي الصالحي في محكمة الحوطة لحج يستحق العزل على أخذه سيارة فورتشنر لتغيير احد احكامه في قضية ارض؟!
هل يجوز لعضو نيابه في عدن ان ينزل ليلا لتهديد احد الخصوم في نزاع منظور أمامه؟!
هل يجوز للقاضي ان يعترض على قرار نقله او تعيينه او ندبه باجراءات مختلفة للقانون وبالاسائة للسلطة القضائية والسب والتشهير لقيادتها؟!
لا شك في ان الناس تنتظر من مجلس القضاء الأعلى اصلاحات واسعه في مجال السلطة القضائية
وأولها اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الفساد في سلم سلطة القضاء المختلفة اي كان ذلك الفساد وشكله ونوعه أكان ذلك الفساد من خلال الأخطاء المجحفة والمتعمده التي يرتكبها بعض القضاة عند تطبيق القانون او من خلال الاسائه من البعض الاخر لهيبة السلطة القضائية او مكانتها او السب والتشهير بها وقيادتها وكذا من خلال رفض قرارات التعيين او النقل او الندب الصادر منها وفقآ للقانون والإصرار على البقاء في ذات المواقع الحاليه في المسؤوليه او المستوى او النطاق الجغرافي فإن ذلك العمل و الرفض والتمسك بالبقاء يدل على أن هناك مصلحة او منفعة او فساد كان يمارس خلافا للقانون ويؤد من يعارض الاحتفاظ به والاستمرار في ممارسته!!!.
وهناك نوع اخر من الفساد يمارسه بعض القضاة الذين تلطخوا في فساد الأراضي وانغمسوا في ملذاتها ومتعتها واموالها فركبوا السيارات الفخمة واخر موديل (الفورشنر) و سكنوا الفلل الفارهه او الشقق الواسعه في انماء ومدينة عدن الجديده.
ان حالة القاضي باشامخه قاضي محكمة الديس بمكلا حضرموت احد حالات فساد القضاء وتتلخص مثل هذه الحالة باختصار ان احد التجار يتفق مع هذه المجموعة او تلك من الأشخاص ان يبيعون له هذه المساحة او تلك من الأرض الواسعة وغالية الثمن سواء كانت ملك البائعين او لا لان الملكية سيتم تثبيتها بحكم القاضي المتفق معه ويذهب البائعون لرفع دعوى أمام القاضي فيحكم لهم ، وقد كان الاتفاق مسبقآ على الحكم لهم وللتاجر المشتري واذا ما لسبب او اخر تم نقل القاضي اوتعيينه في مكان آخر فإن التاجر او البائعيين للأرض يمولون مظاهرات وكتابات وحملات شرسه لضرورة رفض قرار نقل القاضي او تعيينه في مكان آخر !!
لماذا ؟!
لان القاضي لابد يبقى في نفس المحكمة لان الاتفاق مع البائعين والتاجر المشتري ينص على بقاء القاضي بنفس المحكمة حتى ينفذ الحكم الذي اصدره بعد فتره لان الأمر أصبح اتفاقا خاصا ويتم رعايته من خلف الكواليس من مراكز نفوذ ومصالح معينة
ان مثل هذا القاضي لكي يكون عبره للوبي فساد الأراضي المخترق للقضاء ان لا يتم الا كتفاء بنقله إلى محكمة أخرى بل لابد من رفع حصانته واحالته للمحاكمة وحبسه فهذا مثله مثله مثل احد القضاة الذي يذهب ليلا إلى محلات احد المتخاصمين أمامه لتهديدهم.
ان كل القضاة واعضاء النيابة
العامة الذين يمارسون افعالا مخالفة للقانون تجاه قرارات تعيينهم ونقلهم وندبهم يستوجب القانون محاسبتهم من قبل مجلس القضاء الأعلى باقسى درجات العقاب والمحاسبة فلن تستقيم العدالة ويطبق القانون الا بأن يحاسب القاضي على خرقه ومخالفته للقانون قبل المواطن فالقاضي الذي لايحترم القانون وأصول مهنة القضاء أولى بالمحاسبة والعقاب قبل المواطن لكي يشعر المواطن بالعدل والمساواة لان الأمر باختصار ان اي قاضي او عضو نيابة يرفض قرار نقلة وندبه وتعيينه يعني ان لدية مصلحة وفساد ( اراضي ) يمارس اعمالا غير مشروعة فيها( كباشامخة ، الصالحي فورشنر )
،،انها لعنة فساد الأراضي ياسادة،، والا أن كان قاضيا نظيفا ومحترما وتم ظلمه فابمكانه التظلم والاعتراض وفقا للقانون .