الفساد المالي والإداري في رئاسة الوزراء يطفوا على السطح بعد خلاف بين الأمين العام مطيع دماج ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، وتدور تفاصيل القضية كالآتي :
1- رفع الأمين العام مطيع دماج مذكرة بتاريخ ٢٧ /١٠ /٢٠٢٤ رقم ( ٤٣١ / ا.م. و/ ٢٠٢٤ ) تحتوي على إتهام أنيس باحارثة باقتحام مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعرقلة التحقيق مع محاسب الدائرة المالية ( فتحي عسكر منجد ).
2- تم تشكيل لجنة من قبل الأمين العام مطيع دماج مكونة من قيادات الأمانة العامة ( الأمناء المساعدين والدائرة القانونية ).
3- التهمة الموجهة إلى محاسب رئاسة الوزراء فتحي عسكر منجد هي (إخفاء وإلغاء شيكات مالية) تسببت بعجز مالي في صرف مستحقات الموظفين.
4- قام مدير مكتب رئيس الوزراء باقتحام الأمانة العامة وإخراج محاسب رئاسة الوزراء فتحي منجد من لجنة التحقيق ومن مقر الأمانة العامة بالقوة مما أعاق إكمال مجريات التحقيق.
5- وجه رئيس الحكومة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتاريخ ٢/١١/٢٠٢٤ بالتحقيق في حادثة اختفاء وإلغاء الشيكات المالية والجوانب الإدارية للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
6- أكدت مصادر في رئاسة الوزراء عن إيقاف لجنة الجهاز المركزي للرقابة عملها في رئاسة الوزراء بعد تدخلات من جهات نافذة.
7- ندعوا رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى سرعة كشف نتائج التحقيق وعرضها للرأي العام واعتماد الشفافية في التعامل دون تسويف أو مماطلة.